رشيد نيني
من المفارقات العجيبة أنه في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الأسرة والتضامن عن تشديد القوانين الزجرية ضد ممارسي العنف ضد المرأة، وإصدار قانون يشبه قانون الإرهاب في صرامته، نرى كيف توقع ياسمينة بادو وزيرة الصحة، ووزيرة الأسرة والتضامن في حكومة جطو، قرار توقيف رواتب أكثر من ثمانين طبيبة أياما قليلة قبل حلول عيد الأضحى. والسبب حسب الوزيرة هو أن هؤلاء الطبيبات يرفضن الالتحاق بمقرات عملهن في المناطق التي حددتها لهن الوزارة. ومهما يكن السبب فقطع الأرزاق لم يكن أبدا طريقة حضارية في الحوار بين الوزارات وموظفيها. فحتى البرلمان لم يقطع رواتب مستشاري الأموي في الغرفة الثانية، رغم أن هؤلاء قدموا استقالاتهم من المجلس، وظلوا يتلقون رواتبهم إلى اليوم.
إن قطع رواتب الطبيبات من طرف الوزيرة الاستقلالية أياما قليلة قبل العيد، يكشف عن الوجه اللاشعبي لهذه الحكومة التي يقودها وزير أول يفضل ترك الحوار الاجتماعي جانبا والذهاب في رحلات حول العالم رفقة زوجته، على حساب أموال دافعي الضرائب.
ويبدو أن عباس الفاسي سيكتشف كم هو محظوظ وهو يتابع من «السويت» الذي نزل فيها بفندقه بهانوي المتظاهرين في التايلاند المجاورة للفيتنام وهم يحتلون المطار الرئيسي ويطالبون باستقالة رئيس الحكومة التايلاندية. ففي المغرب لا أحد يطالب عباس الفاسي بالاستقالة من الحكومة، بل فقط بترك أموال دافعي الضرائب فالتيقار، وأن «يشد لرض» قليلا، لأن كل هذه التنقلات والرحلات حول العالم تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة. وحتى الدكاترة المعطلون عندما احتلوا مقر حزب الاستقلال بالرباط لم يطالبوا برأس عباس الفاسي وإنما طالبوا فقط بأن يفي الحزب بوعده الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية بتشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل.
وعوض أن يفي عباس بوعده، كلف عمال البناء بتعلية سور مقر الحزب وتزيينه بأسنة الحديد «المشنقرة» حتى يصد أي محاولة لاقتحام المقر العتيد.
والغريب في رحلات الوزير الأول أنها تتبع مسار رحلات ابن بطوطة، وتختار دائما الوجهة الأكثر بعدا عن المغرب. فبقدر ما تبعد المسافة بقدر ما يرتفع التعويض عن السفر. وإذا كان الحديث الشريف يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، فإن وزراء عباس، وهو على رأسهم يعملون بقاعدة «أطلبوا التعويض ولو في الصين».
وإذا كان عباس ذهب إلى الفيتنام التي لا تجمعنا بها سوى علاقات اقتصادية بسيطة جدا لا تكاد ترى أرقام معاملاتها سوى بالمجهر، فإن ست وزارات بأسرها جاءت إلى ميناء الدار البيضاء قبل يومين لاستقبال خردة من الصين عبارة عن أجهزة «دي في دي» و«في سي دي» ومولدات كهرباء وتلفزيونات «بلازما» وغيرها من «القش» الإلكتروني «مايد إن تشاينا» التي تصدقت به الصين على المغرب.
ولم تذهب الوزارات الست وحدها لاستقبال هذه الصدقة، بل ذهب أيضا إلى جانبها والي الدار البيضاء وعمال الجهة والمنتخبون والسلطات المحلية. ولو جمعنا تعويضات التنقل التي سيأخذها كل هؤلاء المسؤولين نهاية الشهر مقابل حضورهم لتسلم هذه الصدقة، وضربناها في عددهم وعدد الكيلومترات التي قطعوها من دواوينهم إلى غاية الميناء، لاكتشفنا ربما أن مبلغ هذه التعويضات سيوازي قيمة الصدقة التي ذهبوا لتسلمها.
ولذلك فقد كان أحسن لمالية الدولة أن يذهب وزير واحد أو عامل واحد أو الوالي أو كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، لتسلم هذه الصدقة، وتوفير مصاريف وتعويضات تنقل المسؤولين الآخرين لما هو أجدى.
ومن المفارقات العجيبة أيضا في المغرب، أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تخليق الحياة السياسية، نكتشف كيف أن الأحزاب التي يفترض فيها أن تعطي المثال في التخليق تفضل أن تعطي صورة معاكسة تماما لما تدافع عنه في صحفها الحزبية.
ولعل حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة يعطي مثالا «ساطعا» على هذه الازدواجية العجيبة. فالوزير الأول الذي يقود سفينة الحزب الذي طالب منذ 1964 بسن قانون «من أين لك هذا»، يقبل سنة 2008 بتطبيق هذا القانون، مع إعفاء زوجات المسؤولين وأبنائهم غير الراشدين من الخضوع لهذا القانون. وكأنه يقول للوزراء والبرلمانيين والقضاة وكل من يشملهم هذا القانون أنه ليس بإمكانهم تسجيل ممتلكات أثناء ممارستهم للمسؤولية في أسمائهم، لكن يجوز لهم تسجيل ذلك في أسماء زوجاتهم وأبنائهم الصغار، حتى إذا غادروا كراسي المسؤولية يمكنهم استعادة ممتلكاتهم. طبعا إذا لم تكن الزوجة قد «خلعته» عند القاضي وذهبت بالجمل وما حمل.
وحزب الاستقلال الذي يستعد ممثله في فاس، العمدة شباط، للاستيلاء على «نقابة الأندلسي»، لم يسأل قط عمدته من أين له كل هذا النعيم الذي يغرق في خيره. مع العلم أن الجميع في حزب الاستقلال يعلم تاريخ الرجل، والحالة التي نزل بها من جبال «البرانس» إلى فاس أول مرة.
وإذا كان حزب الاستقلال لا يسأل «مناضليه» من أين لهم هذا، فكيف يسمح لنفسه بمطالبة الآخرين بذلك. وقد كان على عباس أن يسأل على الأقل عبد الحق التازي، رئيس فريق التعادلية في مجلس المستشارين لماذا يتهرب من دفع الضرائب التي تراكمت عليه، إلى الحد الذي جعل مدير الضرائب بنسودة يصدر قرارا بالحجز على راتبه في مجلس المستشارين.
في الأحزاب الديمقراطية التي تحترم نفسها يعتبر التهرب الضريبي لأحد مناضليها جريمة يستحق عليها الفصل من الحزب وتقديم الاستقالة من العمل السياسي. فما بالك بمناضل حزبي يتهرب من دفع ضرائبه يقود فريقا للمستشارين في الغرفة الثانية، ويستعد لترشيح نفسه لرئاسة هذه الغرفة. أليست هذه أم المهازل.
مهازل حزب الاستقلال لا تتوقف عند تهرب أعضائه من دفع الضرائب، بل تتعداه إلى متابعة بعض أعضائه بتهمة تبديد المال العام. وما كدنا ننسى متابعة المستشار الاستقلالي يوسف التازي، ابن عبد الحق التازي، بتهمة تبديد المال العام في الملف الذي يتابع فيه «المجاهد» (في المال العام) عبد الرزاق أفيلال، حتى رأينا كيف قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس متابعة رئيس المجلس البلدي لكلميمة، الاستقلالي إدريس عماني، بتهمة تبديد المال العام هو الآخر.
نتمنى فقط أن لا يتقدم دفاع رئيس المجلس البلدي بملف طبي هو أيضا، مثلما صنع «المجاهد» أفيلال، يبين فيه بالسكانير الدامغ والأشعة القاطعة أنه يعاني من مشاكل نفسية تجعل متابعته أمام القضاء أمرا متعذرا. وما ذلك على حزب الاستقلال، الذي توجد وزارة الصحة بين يديه، بعزيز.
إن الذين يتهمون الصحافة المستقلة بتبخيس العمل السياسي والحزبي، يجب أن يفهموا أن أكبر من يبخس العمل السياسي والحزبي في المغرب هي الأحزاب نفسها. وعندما يسمح حزب الاستقلال لزعمائه وممثليه في الغرفة الثانية وفي الجماعات المحلية بجرجرة سمعة الحزب أمام القضاء بتهم لها علاقة بتبديد المال العام والتهرب الضريبي، فإنه يعطي عن الحزب الذي يقود الحكومة صورة لا تبعث على الأمان.
أما شقيقه في «الكتلة التاريخية» الاتحاد الاشتراكي، فيصنع وكأنه لم يسمع بفضيحة عليوة، أحد «مناضليه» القدامى، الذي باع لنفسه شقة في ملكية القرض العقاري والسياحي الذي يديره بعد أن انتزعها من صاحبها، بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي في السوق. وعندما سألوه من أين لك هذا يا عليوة، قال لهم أنه معين بظهير ولا أحد من حقه محاسبته غير الملك.
وعوض أن تنشر جريدة الحزب خبرا حول الموضوع فضلت أن تنشر لمرات متتالية إعلانا مدفوع الأجر للقرض العقاري والسياحي يخبر عموم القراء والزبائن بإصدار بنك عليوة لبطاقة بنكية جديدة تحمل اسم «بيناتنا».
إن اسم هذه البطاقة يستحق في الحقيقة أن يكون عنوانا لمرحلة سياسية كاملة يعيشها المغرب اليوم. كل شيء يتم «غير بيناتهم»، أما الشعب فيتفرج عليهم يقسمون الكعكة فيما بينهم، ومن شدة شراهتهم حتى الفتات لم يعودوا يتركونه للشعب كما في السابق.
الأحد، 30 نوفمبر 2008
حكاية البيضة والدجاجة.. بطريقة أخرى
عبد الله الدامون
من الأكثر تخلفا في المغرب، هل الذين يحكمون أم المحكومون؟ هذا سؤال فلسفي يشبه ذلك السؤال العقيم الذي يقول: ما الذي سبق.. البيضة أم الدجاجة؟
إنه نفس السؤال الذي يجب طرحه في المغرب، ما الذي سبق، هل التخلف أم أسباب التخلف. مثلا، مغاربة كثيرون يتركون الأرصفة ويمشون جنبا إلى جنب مع السيارات حتى تختلط الأرجل مع العجلات. وعندما يزور الأجانب المغرب فإنهم يندهشون كثيرا من ذلك. وفي أحد الأيام كان فرنسي يسوق سيارته في مدينة مغربية وهو يخرج رأسه من النافذة ويصرخ في الناس «لوطروطوار.. لوطروطوار..». ما الذي سبق في هذه الحالة، هل تخلف الناس الذين يتركون الأرصفة ويمشون جنب السيارات، أم المسؤولون الذين سرقوا ميزانية إصلاح الأرصفة وتركوها مليئة بالحفر؟ ذلك الفرنسي الغبي لم يدرك أنه لا توجد في ذلك المكان أرصفة بالمرة.
وفي محطة القطار يتسابق الناس على العربات كأنهم يتسابقون نحو الفردوس. يدفعون بعضهم بعضا ويرمون أمتعتهم ويقفزون فوقها في فوضى مذهلة. ومرة كان سياح إسبان في محطة قطار بالمغرب وعندما رأوا تزاحم الناس بدؤوا بدورهم يجرون ويصرخون ويفعلون كما يفعل المغاربة تماما. لو أن المسؤولين المغاربة حكموا إسبانيا لتحولت إلى بلد من العالم الثالث في خمسة أيام.. ومن دون معلم طبعا.
من المسؤول إذن عن هذه الفوضى، هل الناس الذين يتزاحمون على قطار كبير، أم إدارة القطارات التي لا تضع في التذاكر أرقام المقاعد حتى يذهب كل مسافر مباشرة إلى مقعده من دون تدافع أو تزاحم.
لكن هل تنفع الأرقام وحدها في القضاء على التدافع؟ هذا سؤال يثيره منظر مغاربة يجرون نحو الطائرة في المطار من أجل أن يحظوا بمقعد. إنه مشهد مثير للضحك ولا يحدث في أي مكان آخر من العالم، وعادة ما يتكرر خلال موسم الحج. الناس يجرون نحو الطائرة ويصعدون الأدراج وهم يعتقدون أن الطائرة ستقلع وستتركهم في المطار رغم أن كل تذكرة بها رقم المقعد. لماذا إذن يظل الناس متخلفين رغم وجود رقم المقعد؟
مشهد آخر من التخلف في محطة الحافلات. أمام الحافلة 20 شخصا، الحافلة شبه فارغة لكن الناس يتزاحمون ويتدافعون ويصعدون كلهم ويبقى نصف الحافلة فارغا، من المسؤول عن هذا التخلف؟ لماذا لا يقف الناس في طابور منظم من دون توتر ويصعد الجميع في الوقت المناسب. من المسؤول عن هذا التخلف، هل الناس أم إدارة الحافلات التي لا تخصص حافلات كافية لأناس يظلون ينتظرون لساعات فيخلقون الفوضى.
مشهد آخر من التخلف أمام باب سجن. أناس كثيرون جدا جاؤوا لزيارة ذويهم في السجن في أيام العيد. فجأة يفتح باب السجن فيتدافع الناس مثل سيل ويتضاربون ويتزاحمون، بل وتسيل الدماء، وكثيرون وسط الزحام يصرخون «حنا ما تصلح لينا غير الهراوة.. وافين هو المخزن؟». من المتخلف في هذه الحالة، هل إدارة السجن التي لم تعمل على إدخال الناس بنظام أم الناس الذين تقاتلوا ويطلبون الهراوة ولا يجدونها؟
هذه أمثلة قليلة جدا من حالات كثيرة جدا لمظاهر التخلف في المغرب، وهي التي تؤدي يوميا إلى الارتفاع الكبير في الإصابة بمرض السكري والأمراض المرتبطة بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.
ما الحل إذن؟ الحل لن يأتي أبدا من الذين يحكمون لأنهم يحبذون استمرار حالة الفوضى والتخلف. يمكن للحل أن يأتي من الناس العاديين. يمكن مثلا خلق يوم وطني للنظام، حيث يتقمص الناس يوما واحدا في العام دور أناس غاية في النظام والانضباط والتحضر، وبعد ذلك يتحول هذا اليوم إلى أسبوع وطني للتقدم.. ثم يصبح شهرا في العام.. وبعد ذلك نكتشف أننا أصبحنا نشبه الأمم المتقدمة. هل هذا ممكن أم مجرد حلم؟ لنجرب. لنعمل على خلق هذا اليوم، لأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، سنتقدم نحن وسيظل الحاكمون متخلفين، عند ذلك من حقنا أن نطالب الأمم المتحدة بتغييرهم لأنهم لا يسايرون الطموحات التنموية للشعب. ستكون ثورة بيضاء من دون أسلحة ولا سفك دماء.
من الأكثر تخلفا في المغرب، هل الذين يحكمون أم المحكومون؟ هذا سؤال فلسفي يشبه ذلك السؤال العقيم الذي يقول: ما الذي سبق.. البيضة أم الدجاجة؟
إنه نفس السؤال الذي يجب طرحه في المغرب، ما الذي سبق، هل التخلف أم أسباب التخلف. مثلا، مغاربة كثيرون يتركون الأرصفة ويمشون جنبا إلى جنب مع السيارات حتى تختلط الأرجل مع العجلات. وعندما يزور الأجانب المغرب فإنهم يندهشون كثيرا من ذلك. وفي أحد الأيام كان فرنسي يسوق سيارته في مدينة مغربية وهو يخرج رأسه من النافذة ويصرخ في الناس «لوطروطوار.. لوطروطوار..». ما الذي سبق في هذه الحالة، هل تخلف الناس الذين يتركون الأرصفة ويمشون جنب السيارات، أم المسؤولون الذين سرقوا ميزانية إصلاح الأرصفة وتركوها مليئة بالحفر؟ ذلك الفرنسي الغبي لم يدرك أنه لا توجد في ذلك المكان أرصفة بالمرة.
وفي محطة القطار يتسابق الناس على العربات كأنهم يتسابقون نحو الفردوس. يدفعون بعضهم بعضا ويرمون أمتعتهم ويقفزون فوقها في فوضى مذهلة. ومرة كان سياح إسبان في محطة قطار بالمغرب وعندما رأوا تزاحم الناس بدؤوا بدورهم يجرون ويصرخون ويفعلون كما يفعل المغاربة تماما. لو أن المسؤولين المغاربة حكموا إسبانيا لتحولت إلى بلد من العالم الثالث في خمسة أيام.. ومن دون معلم طبعا.
من المسؤول إذن عن هذه الفوضى، هل الناس الذين يتزاحمون على قطار كبير، أم إدارة القطارات التي لا تضع في التذاكر أرقام المقاعد حتى يذهب كل مسافر مباشرة إلى مقعده من دون تدافع أو تزاحم.
لكن هل تنفع الأرقام وحدها في القضاء على التدافع؟ هذا سؤال يثيره منظر مغاربة يجرون نحو الطائرة في المطار من أجل أن يحظوا بمقعد. إنه مشهد مثير للضحك ولا يحدث في أي مكان آخر من العالم، وعادة ما يتكرر خلال موسم الحج. الناس يجرون نحو الطائرة ويصعدون الأدراج وهم يعتقدون أن الطائرة ستقلع وستتركهم في المطار رغم أن كل تذكرة بها رقم المقعد. لماذا إذن يظل الناس متخلفين رغم وجود رقم المقعد؟
مشهد آخر من التخلف في محطة الحافلات. أمام الحافلة 20 شخصا، الحافلة شبه فارغة لكن الناس يتزاحمون ويتدافعون ويصعدون كلهم ويبقى نصف الحافلة فارغا، من المسؤول عن هذا التخلف؟ لماذا لا يقف الناس في طابور منظم من دون توتر ويصعد الجميع في الوقت المناسب. من المسؤول عن هذا التخلف، هل الناس أم إدارة الحافلات التي لا تخصص حافلات كافية لأناس يظلون ينتظرون لساعات فيخلقون الفوضى.
مشهد آخر من التخلف أمام باب سجن. أناس كثيرون جدا جاؤوا لزيارة ذويهم في السجن في أيام العيد. فجأة يفتح باب السجن فيتدافع الناس مثل سيل ويتضاربون ويتزاحمون، بل وتسيل الدماء، وكثيرون وسط الزحام يصرخون «حنا ما تصلح لينا غير الهراوة.. وافين هو المخزن؟». من المتخلف في هذه الحالة، هل إدارة السجن التي لم تعمل على إدخال الناس بنظام أم الناس الذين تقاتلوا ويطلبون الهراوة ولا يجدونها؟
هذه أمثلة قليلة جدا من حالات كثيرة جدا لمظاهر التخلف في المغرب، وهي التي تؤدي يوميا إلى الارتفاع الكبير في الإصابة بمرض السكري والأمراض المرتبطة بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.
ما الحل إذن؟ الحل لن يأتي أبدا من الذين يحكمون لأنهم يحبذون استمرار حالة الفوضى والتخلف. يمكن للحل أن يأتي من الناس العاديين. يمكن مثلا خلق يوم وطني للنظام، حيث يتقمص الناس يوما واحدا في العام دور أناس غاية في النظام والانضباط والتحضر، وبعد ذلك يتحول هذا اليوم إلى أسبوع وطني للتقدم.. ثم يصبح شهرا في العام.. وبعد ذلك نكتشف أننا أصبحنا نشبه الأمم المتقدمة. هل هذا ممكن أم مجرد حلم؟ لنجرب. لنعمل على خلق هذا اليوم، لأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، سنتقدم نحن وسيظل الحاكمون متخلفين، عند ذلك من حقنا أن نطالب الأمم المتحدة بتغييرهم لأنهم لا يسايرون الطموحات التنموية للشعب. ستكون ثورة بيضاء من دون أسلحة ولا سفك دماء.
الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية تثير مخاوف الأجهزة الأمنية
عبد الحق بلشكر
أدت عمليات بيع العديد من بطائق الهاتف المحمول مسبقة الدفع في الأسواق المغربية بدون تسجيل هويات أصحابها، إلى استنفار أجهزة الأمن التي تتخوف من استخدام هذه البطائق من طرف متطرفين في أعمال تمس أمن البلد. ولم تتمكن «المساء» من معرفة العدد الحقيقي لبطاقات الهاتف بدون هوية التي يملكها المواطنون المغاربة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (الجهة الوصية على القطاع)، ولا من الشركات الفاعلة في القطاع. إلا أن مصادر مطلعة قدرت عدد البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية بمئات الآلاف.
وحسب مصادر من اتصالات المغرب، فإن الشركة تلتزم بالقوانين التي تفرض التعرف على هوية كل شخص يريد الحصول على بطاقة هاتف، إلا أن المشكل يكمن، حسب المصادر، في الباعة المعتمدين الذين لا يرجعون إلى الشركة البيانات حول الأشخاص الذين باعوا لهم بطاقات الهاتف، وقال المصدر: «كل ما نقوم به في هذه الحالة هو الامتناع عن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة في ما يخص بطاقات الهاتف».
ووجه الفريق الدستوري أمس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة حول كون شركتي «اتصالات المغرب وميديتل، تروجان لأرقام بدون انخراط على نطاق واسع، الأمر الذي تنتج عنه عدة مشاكل للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحية مضايقات، وإزعاج، وأحيانا أمام تحايل مقصود»، ورد الوزير أحمد الشامي بأن المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال، وخاصة دفاتر تحملات المتعهدين المعنيين، «تلزم كل مشترك أو صاحب بطاقة أداء مسبق، بأن يكون موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص الاسم واللقب والعنوان، ونسخة مصورة لبطاقة التعريف الوطنية»، واعترف الوزير بانتشار بيع بطاقات الهاتف النقال ذات الأداء المسبق بدون بطاقة تعريف في بعض الأسواق غير المنظمة، وقال إن «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يجب أن تذكر المتعهدين المعنيين بالتقيد بالضوابط القانونية». وكشف الوزير عن اجتماعات انعقدت بين الوكالة الوطنية والمتعهدين المعنيين (ميديتل، اتصالات المغرب، وانا)، أدت إلى وضع خطة عمل تم بمقتضاها الالتزام بعدم بيع البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع إلا بعد الإدلاء بالهوية، وتطبيق عقوبات في حق البائعين والموزعين المعتمدين الذين لا يحترمون هذا الالتزام، ثم القيام بحملة تحسيسية عن طريق الرسائل الصوتية والنصية تستهدف حاملي بطائق الهاتف المجهولين، تحفزهم على تقديم بطائق هويتهم مقابل تحفيزات في المكالمات. إلا أن الوزير اعترف بأن هذه الإجراءات لم تؤد إلى نتائج ترقى إلى التطلعات، مما أدى بالوكالة إلى المصادقة على تدابير جديدة تتمحور حول «إعادة تنفيذ حملة تحسيسية عن طريق الرسائل النصية القصيرة بمحتويات جد محفزة، وإعداد برنامج للتواصل في هذا المجال». وقال الوزير إن هناك أملا في تقليص عدد حاملي بطائق الهاتف بدون هوية، لكن بخصوص الأشخاص الذين لم يكشفوا عن هوياتهم فإن «مسألة حرمانهم بشكل جزئي أو كلي من الاستفادة من بعض الخدمات بشكل كلي أو جزئي، أمر متوقع».
وكانت الجزائر قد عرفت مشكلا مماثلا قبل بضع سنوات، حين ارتفع عدد الهواتف المجهولة فيها بشكل كبير، مما أدى إلى تخوف الأمن من استغلال ذلك من طرف الجماعات الإرهابية، فلجأت الحكومة إلى إنذار حاملي تلك الهواتف المحمولة بضرورة الكشف عن هوياتهم ضمن أجل شهرين، وفي حالة الرفض تم تعطيل خدمة تلك الهواتف. وحول ما إذا كانت الجهات الوصية في المغرب ستلجأ إلى مثل هذا الحل لوضع حد لهذا المشكل، قال مصدر مقرب من وكالة تقنين المواصلات، إن هذه الصيغة الواردة حاليا هي التحسيس والتحفيز، لكن لا يستبعد اللجوء إلى قطع خدمة الهاتف في حالة عدم تجاوب المواطنين المعنيين.
شريط من أربع ساعات يكشف تفاصيل شبكة للدعارة ببني ملال
المصطفى أبوالخير من بني ملال
Sunday, November 30, 2008
شريط من أربع ساعات يكشف تفاصيل شبكة الدعارة المنظمة بزنقة الحناجرة ببني ملال
قاصرات وراشدات شبه عاريات يعترضن سبيل المارة في شبكة منظمة ومحمية
تتداول بعض الأوساط ببني ملال في الأيام القليلة الماضية قرصا مدمجا يكشف بالصوت والصورة شبكة الدعارة المنظمة ببني ملال،ومن المنتظر أن يخلق الشريط ضجة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني خاصة وأنه يتناول بالتفصيل أكثر من أربع ساعات متواصلة ، مدة تصوير الشريط بدون توقف،من عمل شبكة الدعارة بزنقة الحناجرة إحدى أشهر الأزقة المعروفة ببيوت الدعارة بالمدينة القديمة ببني ملال .
ويوضح الشريط الذي حصلت "المساء"على نسخة منه،طريقة تنظيم وإدارة الشبكة المكونة من أزيد من 20 فتاة تقودهم "باطرونة "واحدة، تشرف على" صندوق المداخيل المستخلصة من عائدات دعارة الفتيات "في الشارع العام، قبل توزيع "الأرباح" وفق قانون منظم لممتهنات الدعارة .
وانطلق الشريط ،الذي يوضح التاريخ المرفق بالصورة أنه سجل يوم الأحد 13 يوليوز من الصيف الأخير، بعرض زنقة الحناجرة بالمدينة القديمة ببني ملال انطلاقا من الساعة 11:29 صباحا ،وأوضح الشريط فتيات يبدأن في اعتراض سبيل المارة من الزنقة وإدخالهم بالقوة لأحد المنزلين المعدين لممارسة الدعارة ،ويبدو لكل من شاهد الشريط الطريقة التي تتعامل بها العاهرات اللواتي يقفن في زنقة الحناجرة شبه عاريات مع عابري السبيل،إذ يقمن بنزع بعض ملابس المارة أو سلبهم حاجياتهم من أجل عدم الإفلات من ممارسة الجنس،كما يستعملن أسلوب الإغراء الجسدي بكشف مفاتنهن أو ملابسهن الداخلية لإرغام عابري زنقة الحناجرة على ممارسة الدعارة التي تستدعي أحيانا محاصرة شخص واحد من قبل ثلاث فتيات أو أكثر ومعانقته،وتقبيله قبل جره بالقوة من أجل إدخاله لمنزل الدعارة .
ويبدو في الشريط أن أغلب ضحايا شبكة الدعارة بزنقة الحناجرة من الأطفال القاصرين،الذين يضطر بعضهم للجري هربا خوفا من"اعتقاله" وإدخاله بالقوة ،فيما يدخل شبان على قلتهم في مفاوضات حول الثمن أو في اختيار من ستمارس معه الجنس من الشابات المتراصات على طول الزنقة التي لا يتعدى طولها ستة أمتار في اتجاهين .في حين يختار آخرون الدخول جماعة في مجموعات تصل إلى أربعة أفراد دفعة واحدة،ولا يجد آخرون حرجا في إدخال بعضهم لدراجاته الهوائية أيضا للمنزل إلى حين خروجه بعد قضاء وطره.
"الباطرونة " التي تشرف على جمع"المداخيل" بعد كل عملية جنسية في كيس كبير معد لوضع محفظة يدوية بداخله، تتخذ من ركن الزنقة مكانا لمراقبة كل داخل للمنزلين الذين يبدو أحدهما في الصورة في حين تبدو الفتيات المشتغلات بالمنزل الثاني في خلفية الصورة فقط أثناء تسليم "الباطرونة "المداخيل،ويبدو في الشريط أشخاص يلازمون "الباطرونة "للحظات ويجلسون معها لمحادثتها لدقائق قبل تلقي توجيهات معينة وانصرافهم فيما يبدو في مهمات معينة دون دخول هؤلاء الأشخاص لأحد المنزلين.
ولا تتوانى "الباطرونة "،كما يبين الشريط ،عن تحريض الفتيات اللواتي تتفاوت فئات أعمارهن بين فتيات قاصرات وشابات بين العشرينات والثلاثين من عمرهن في اعتراض سبيل المارة من أجل مداخيل أكبر،وأثناء فترات الاستراحة الاضطرارية التي تفرضها قلة الحركة بالزنقة تتبادل الفتيات لفافات السجائر و"سندوتشات" وقنينات المشروبات الغازية .
الشريط يكشف أيضا للحظات معينة أن الشبكة تنظم عملها بطرقة احترافية عالية ،إذ يدخل الفتيات إلى المنزل في أقل من ثانيتين على كثرتهن مختفيات من الشارع في مناسبتين قبل أن تمر فتاتين ترتدي كل منهما جلباب،يتبين فيما بعد أن لمرورهن علاقة بالنظام الأمني للشبكة.
مصادر من المدينة القديمة ببني ملال أكدت ل"المساء" أن "الشكايات المتكررة للسكان والعرائض والبيانات الاحتجاجية لم تجدي نفعا في الحد من الظاهرة أو القضاء عليها في ظل تغاضي السلطات عن ذلك،خاصة وأن شبكات الدعارة بزنقة الحناجرة كانت تشغل أشخاص عاطلين لتوفير الحماية لأفراد الشبكة مقابل أجور ومبالغ مالية،كما تشغل الشبكة أشخاص آخرين للإنذار يتمركزون في الجهة الغربية من مدخل الزنقة بشارع تامكنونت أو في الجهة الشرقية قدوما من جهة "المارشي" في حالة قدوم أي غريب غير مرغوب فيه". وأضافت نفس المصادر أن "حكاية الشريط الذي تم تسجيله في وقت الذروة من موسم الدعارة الكبير ببني ملال،توصلت به السلطات الأمنية بالمدينة التي قامت بحملة تمشيطية تم بعدها تطويق موضوع الشريط وإطلاق سراح محترفات الدعارة بكفالات مالية قبل عودتهن لممارسة نشاطهن أمام أعين السلطات المذكورة".
الشريط يكشف أن أزيد من 600 شخص أدخلوا لمنزلي الدعارة المذكور في أربع ساعات من مدة تسجيله،ضاخين في"صندوق مداخيل باطرونة الدعارة مبلغ مالي يصل إلى 18000 درهم على الأقل إذا أخذنا مبلغ 30 درهم كتعريفة ، رغم أنها خلال فصل الصيف كانت تصل إلى 50 درهم على الأقل،بالإضافة إلى "التدويرة" التي يمنحها الزبون للفتاة بشكل شخصي ، وسبب ذلك ارتفاع الطلب مع وجود أبناء الجالية المقيمة بالخارج "، يؤكد مصدر مطلع من المدينة القديمة ل"المساء".
نشر بجريدة المساء عدد683 السبت /الأحد 29/30 نونبر
السبت، 29 نوفمبر 2008
الوضع الاجتماعي يدفع الفتيات الى ممارسة الدعارة في المغرب
مراكش، (CNN)
توصلت دراسة حديثة في المغرب إلى أن فترة الانتظار بين إكمال الدراسة والحصول على وظيفة تعدّ واحدة من الأسباب التي تدفع الفتيات إلى ممارسة الدعاة في المغرب.
وأضافت الدراسة أن "ضعف المنح الجامعية المخصصة للدراسة يدفع طالبات إلى بيع أجسادهن من أجل الحصول على المال الكافي".
وخلصت الدراسة، التي أقامتها المنظمة الأفريقية لمكافحة الإيدز في المغرب بداية العام وشملت 500 امرأة تعملن في ميدان الدعارة إلى أنّ العاملات في الدعارة بالمغرب لا تشكلن مجموعة متجانسة حيث أنّ خصائصهن تختلف سواء من مستوى التعليم أو الفئات العمرية وغيرها.
ويستخلص من الدراسة أنّ الوضع الاجتماعي ولاسيما الفقر يلعب دورا مهما في قيادة الفتيات إلى هذا المصير زيادة على الأمية.
وقالت الدراسة إنّ "31.5 % من اللواتي شملتهن الدراسة لم تدخلن المدارس البتة، لكنّ المفارقة أيضا أنّ نسبة 21 % من العاملات في هذا الميدان أيضا دخلن الجامعات وحصل بعضهن على شهادات علمية مرموقة".
ومن المفارقات التي خلصت إليها الدراسة أنّ "13 % من الفتيات مازلن "عازبات عذراوات" وهو ما يدلّ على أهمية العذرية في الثقافة الاجتماعية في الدول الإسلامية.
ومن اللافت في الدراسة أنّ "نحو 60 % قلن إنّهم مارسن الجنس للمرة الأولى بين سني التاسعة والخامسة عشرة, كما أنّ 32 % قلن إنّهن مارسن أو تعرضن لعملية جنسية بين السادسة والخامسة عشرة من العمر، مما يعكس أيضا مشكل تعرض الفتيات صغيرات السنّ إلى الاعتداءات الجنسية".
وقالت المنظمة أيضا إنّ "43 % من العاملات في هذا الميدان لا تستخدمن الواقيات الجنسية سواء بسبب عدم معرفتهن به أو لصعوبة الحصول عليه في مجتمع محافظ أو كذلك بسبب الخوف من حمله داخل حقائبهن لأنّ العثور عليه من قبل الشرطة مثلا قد يقودهن إلى المشاكل".
ويذكر أنّ نسبة المرضى بالإيدز في المغرب لا تتجاوز واحدا %، وأنّ نسبة حاملات فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يتجاوز 2.5 % من بين العاملات في هذا الميدان.
كم يبلغ راتب الملك محمد السادس؟
متابعة - الخليل الأشهب
سؤال كان سرا من أسرار الدولة المغربية، على الرغم من مرور حوالي عقد من الزمن على رحيل الحسن الثاني حيث كانت مملكته مليئة بالأسرار التي لم يكن يُرغب في الاقتراب منها.
لكن أسبوعية "الأيام" المغربية نشرت في عددها الأخير (355) ملفا عن راتب الملك محمد السادس وثروته وقارنت الأسبوعية بين كلفة المؤسسة الملكية في عهدي الملك الراحل الحسن الثاني ومحمد السادس، ودعمت ملفها بحوار مع محمد نجبيب بوليف "اقتصادي" حزب العدالة والتنمية .
ويقول محمد نجيب بوليف إن أجر الملك يوجد ضمن فقرة خاصة في قانون المالية تسمى بالأموال المرصودة للملك ، وهي التي تمثل في المتوسط 3 ملايين درهم ، ويضيف بوليف في حواره مع أسبوعية "الأيام" أن هذه الفقرة وهذه الأموال هي التي يمكن تأويلها كأجر الملك لكنه يقول أيضا : " والله اعلم".
وإذا ما اعتبر هذا التأويل الذي أعطاه اقتصادي العدالة والتنمية للأموال المرصودة للملك باعتبارها الأجر السنوي لمحمد السادس ، فإن هذا يعني أن الأجر الذي سيتقضاه محمد السادس من الميزانية العامة للمملكة يبلغ 25 مليون سنتيم.
لكن مصادر أخرى رفضت هذا التأويل وقالت لأسبوعية "الأيام" إن هناك إحصائيات وإن كانت غير رسمية فإنها تؤكد أن الأجر الحقيقي للملك محمد السادس يبلغ حوالي 40 مليون سنتيم شهريا ،وتشمل القوائم المدنية للملك محمد السادس الأمراء والأميرات الذي يتقاضون حوالي 20 ألف درهم في الشهر مقابل المهام التي يقومون بها على رأس الجمعيات.
ويقل راتب الملك محمد السادس عن رواتب بعض الملكيات الأوروبية وكذلك بعض مدراء الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة بل حتى المغرب لكنه يتساوى مع الأجر الشهري لمدرب المنتخب المغربي روجي لومير ومع راتب المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي.
ويقل راتب محمد السادس أيضا عن أجر الرئيس الجزائري بوتفليقة الشهري الذي يبلغ 55 مليون سنتيم في الشهر ، خصوصا بعد الزيادات التي أقرتها الجمهورية الجزائرية في راتب الرئيس وتعويضاته المختلفة، وتؤكد الأرقام الرسمية للجارة الإسبانية أن أجر الملك خوان كارلوس يدخل ضمن الميزانية المخصصة له والتي تصل إلى حوالي 10 ملايير سنتيم ، يليه ملك بلجيكا ألبير الثاني الذي يتقاضى 67 مليون درهم سنويا .
أما الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي رفع أجره منذ وصوله لقصر الإليزي فقد أصبح يتقاضى 22 مليون سنتيم في الشهر مع العلم أن الرئيس الأسبق جاك شيراك كان أجره الشهري لا يتعدى 10 ملايين سنتيم.
وحول الملف الذي نشرته أسبوعية الأيام في عددها الأخير أوضح نور الدين مفتاح مدير الأسبوعية السالفة الذكر أن :" الحديث عن مخصصات الأسرة الملكية لم يعد طابوها ، ولكن في الصحافة فقط ،وأولو الحسنات يعتقدون أن مجرد إسقاط هذا الطابو إعلاميا يعد ثورة لا تحتجا إلى ثورة أخرى والواقع أن الهدف من هذا المجهود الخرافي للدفع بالتغيير إلى الأمام هو واقع تحويل الدولة المخزنية إلى دولة المؤسسات الديمقراطية وليس هو التنفيس فقط وترك الناس يتحدثون والمخزن وأذنابه يقومون بما ألفوا."
الجمعة، 28 نوفمبر 2008
الخطايا السبع
رشيد نيني
منذ أكثر من سنتين قضيناها في الوقوف داخل أقفاص الاتهام بمختلف محاكم المملكة، فعلنا كل ما يمكننا فعله لإخفاء الحقيقة عن السادة القضاة. واليوم أريد أن أقف أمامكم جميعا لأعترف بالخطايا التي اقترفنا منذ خروج هذه الجريدة إلى الحياة، والتي نعاقب اليوم بسببها.
دعوا عنكم تهم «السب والقذف والتشهير العلني ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تتسبب في الإخلال بالأمن العام»، والتي يطلب دفاعهم دائما من القضاة الاحتكام فيها إلى الفصول القانونية التي ترسل الماثل بين أيديهم إلى السجن بسنوات محترمة مع منعه من مزاولة الكتابة، حرصا على المصلحة العامة.
وبعض هيئات الدفاع عن المشتكين، الذين يكونون إما رؤساء درك أو قضاة أو نقيب محامين، يذهبون إلى أكثر من منعنا من الكتابة، ويطالبون كما صنعوا قبل يومين أمام هيئة المحكمة بالدار البيضاء دفاعا عن نقيبهم زيان، بالقضاء علي تماما. وكم كان منظر ذلك الدفاع مثيرا للشفقة وهو يصرخ أمام القاضي قائلا «يجب أن تقضوا سعادة القاضي على الماثل أمامكم». وطبعا لم يحدد الدفاع الطريقة المثلى للقضاء على العبد الضعيف الماثل أمام القضاء. هل بقطع رزقه، وهذا ما قامت به محكمة الاستئناف بالرباط، سامحها الله، لصالح القضاة الأربعة، أم بقطع رأسه.
وإذا كنا نتفهم مطالبة بعض المحامين المدربين بالقضاء علي، فإننا لا نفهم كيف يشاطرهم هذا المطلب محامي كزهراش تربى في كنف حزب الطليعة، وذاق مرارة الخوف من قطع الأرزاق عندما طالب القضاء بطرده من المحاماة، بعد تصريحه لنشرة أخبار «الجزيرة» بأن ملف خلية أنصار المهدي مفبرك من طرف الأجهزة.
وحتى لا نضيع وقت السادة القضاة الذين ينظرون في التهم الموجهة إلينا وحتى في التهم التي ستوجه إلينا في المستقبل، سنعترف أمامهم بخطايانا كاملة. حتى يحكموا علينا في ضوء هذه الاعترافات، ويمتعوننا بظروف التخفيف التي يمتعون بها عادة المعترفين بخطاياهم.
وحتى لا نطيل على العدالة سنلخص اعترافاتنا في سبع خطايا، أو ما يسميه الكاثوليكيون «Les sept péchés capitaux». وسنورد لائحة «الخطايا السبع» أولا وأسباب نزولها، ثم بعد ذلك سنأتي على تبيان كيف جعلونا ندفع ثمن هذه الخطايا، رغم أن مرتكبيها الحقيقيين ظلوا في منأى عن المتابعة القضائية.
الخطيئة الأولى التي يتهمون بها «المساء» هي أنها مسؤولة بشكل مباشر عن النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية الأخيرة، والتي كانت الأضعف في تاريخ الانتقال الديمقراطي الأبدي. ومباشرة بعد فرز الأصوات وعدها واكتشاف النسبة المخجلة للمشاركة الانتخابية، جندت الدولة وسائل إعلامها الرسمية لكي تروج لكلمات من قبيل «التيئيس» و«نشر السوداوية» و«تبخيس العمل السياسي»، وغيرها من المصطلحات التي شكلت الترسانة الحربية التي ستهجم فيما بعد على الصحافة المستقلة، وعلى رأسها «المساء» وتتهمها بدفع المواطنين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.
وما حربهم اليوم على «المساء» ومحاولة خنقها سوى انعكاس للارتباك والخوف الحاصل عند هؤلاء «العباقرة» من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية، أو ربما حدوث سيناريو أسوأ من سابقه، ونزول نسبة المشاركة في انتخابات 2009 إلى مستويات «أكفس».
وهذه الخطيئة مردودة عليهم لسببين، أولهما أن أسباب العزوف عن الانتخابات ليست هي «المساء»، وإنما الطبقة السياسية التي فضحت «المساء» نفاقها وعجزها وتهافتها على المناصب وتنكرها للشعب الذي أوصلها إلى الحكومة والبرلمان. وثانيا لأن العزوف الأكثر خطورة ليس هو عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وإنما هو عزوف 230 من النواب عن المشاركة في التصويت على قانون المالية الأخير في البرلمان. ووجه الخطورة في هذه الكارثة النيابية هو أن المواطنين لا يأخذون مقابلا عن ذهابهم للتصويت، فيما النواب يتقاضون راتبا شهريا يصل إلى 42 ألف درهم، ويغادرون البرلمان بتقاعد مدى الحياة يتضاعف كل ولاية تشريعية. ومع ذلك «يعزفون» عن التصويت. فكيف لا يعزف عن التصويت من لا ناقة له ولا جمل في الانتخابات.
الخطيئة الثانية التي يتهمون بها «المساء» وهي أنها ارتكبت مجزرة في حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانت وراء سقوطه المريع في الانتخابات الأخيرة وخروج نوابه من البرلمان ووزرائه من الحكومة.
وبما أن وزارة العدل ظلت منذ حكومة اليوسفي بيد الاتحاديين إلى اليوم، فعبر هذه الوزارة يجب أن تدفع «المساء» ثمن فشل الحزب الانتخابي والسياسي. ولذلك لم تعارض وزارة العدل الطلب الذي تقدم به القضاة الأربعة للسماح لهم بمقاضاة «المساء» والمطالبة برأسها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن ما أصاب الاتحاد الاشتراكي من هوان وضعف لم يكن بسبب «المساء»، وإنما بسبب وزرائه الذين خيموا لعشر سنوات في الحكومة، وبسبب فريقه البرلماني الذي ساند قرارات وزير المالية التي كانت كلها في صالح الشركات الرأسمالية الكبرى، وضدا على القدرة الشرائية للقوات الشعبية التي حملت على أكتافها والعلو إلى الحكومة، بعدما صدقت كشكوشته التي كان يخرجها في البرلمان أيام المعارضة الحنجرية.
الخطيئة الثالثة التي يتهمون بها «المساء» هي مسؤوليتها المباشرة عن تهييج المواطنين ودفعهم إلى الشارع في القصر الكبير للتظاهر ضد «عرس الشواذ». وقد تجند لإلصاق هذه الخطيئة بالمساء «جيش» نظامي تسلل داخل حصان طروادة سماه هيئة للدفاع عن الحريات الفردية. وبمجرد ما تم إلصاق المسؤولية الإعلامية لما وقع في القصر الكبير بظهر «المساء» وتمت متابعتها من طرف القضاة الأربعة على خلفية ملف «عرس الشواذ»، حتى فرق هذا «الجيش» العرمرم صفوفه بقدرة قادر، ولم يعد أحد يتكلم عن الحقوق الفردية للشواذ. وقد استغربنا كيف ابتلع ألسنتهم كل هؤلاء الذين ضربتهم النفس على الشواذ في المغرب أثناء محاكمتنا، ولم يحركوا ساكنا وهم يرون المحكمة «تجرم» الشذوذ بشكل قاسي وتحكم على مجرد وصف شخص به، دون الإشارة إلى اسمه، بتعويض لا تحكم به عادة حتى لقتلى حوادث السير والجرائم الشنيعة. فكيف يدافع هؤلاء عن حق الشواذ في ممارسة شذوذهم ويسكتون عن القضاء عندما يحول هذا «الحق الأساسي» بالنسبة إليهم إلى جريمة نكراء يستحق المنعوت بها تعويضا لا يمنح حتى للمقتولين غدرا.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الذي أخرج الناس إلى الشارع في القصر الكبير ليست «المساء» وإنما تواطؤ جهات في السلطة الأمنية والقضائية مع «مالين العرس»، ولذلك لم يتحرك أحد لتطبيق القانون وتوقيف منظمي تلك المهزلة. وحتى عندما تحركوا صنعوا ذلك بعد فوات الأوان، وتحت ضغط الشارع.
الخطيئة الرابعة هي قضية رقية أبو عالي، أو ما سميناه «القضاء العاري» عندما نشرنا محتوى الأشرطة العارية التي يعترف فيها قضاة بتسلمهم رشاوى في ملفات حكموا فيها. وعوض أن يتابعوا القاضي الذي ظهر عاريا في الشريط، أصدرت وزارة العدل بيانا تتضامن فيه معه وتهدد فيه كل من يتجرأ على الإخلال بالاحترام الواجب للقضاة. واتهمونا بتشويه سمعة العدالة ورجالها، وهذه التهمة مردودة عليهم، لأن الدافع وراء نشر ما نشرناه ليس هو تشويه سمعة القضاة وإنما دفع وزارة العدل إلى تطهير بيتها من كل من يلطخ سمعة القضاء.
الخطيئة الخامسة هي اتهام «المساء» بتفجير ملف بلعيرج قبل وقته عندما نشرنا أسماء الزعماء السياسيين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي كانت فيه المخابرات تقوم بحملة اختطافات سرية. فتم اعتقال السياسيين الستة مساء ذلك اليوم نفسه، واعتقل المصدر الذي اتهموه بمدنا بالخبر. وتبعثرت أوراق المخابرات فجأة وخرج وزير الداخلية يهدد الصحافة بعدم التشكيك في رواية البوليس، ودخلت أطراف خارجية على الخط في الملف و«بازت» اللعبة كما يقول المصريون.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن «المساء» لم تفعل غير القيام بواجبها الإعلامي عندما توصلت إلى معلومة ونشرتها. وإذا عجزت المخابرات عن فصل خيوط الملف فبسبب اختلال وقصور في عملها وليس بسبب «تبويز» المساء لخططها.
الخطيئة السادسة هي ملف تفويت أرض الأوقاف للماجدي، الكاتب الخاص للملك، واتهام «المساء» بالحك «على الضبرة» أكثر من اللازم. فكان من نتائج إدماء هذه «الضبرة» بالحك هو حرمان الشركة المصدرة لـ«المساء» من حقها في قرض بنكي من بنك تابع لمجموعة «أونا» بأمر من الماجدي شخصيا، رغم تقديمنا لجميع الضمانات. فضلا عن حرمان منشورات «المساء» من إعلانات شركات مجموعة «أونا» بجميع فروعها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الماجدي ليس شخصا مقدسا، ومن حق الصحافة أن تتحدث عنه وأن تنتقد استفادته من أرض ليس من حقه الاستفادة منها بالثمن الذي رست عليه.
وأما سابع الخطايا وأكبرها والتي نعترف بمسؤوليتنا الكاملة فيها بدون لف أو دوران فهي خطيئة النجاح. فقد اقترفنا النجاح في بلد يعتبر فيه الفشل واجبا وطنيا مفروضا على أبناء الشعب، أما النجاح فأصل تجاري مكتوب في أسماء العائلات المائتين التي يحتكر أبناؤها الأرقام السرية لصامصونيت المغرب.
عندما وقف كريستوف كولومب أمام الملكة إيزابيلا يطلب منها منحه فرصة أخيرة لاكتشاف مناطق مجهولة من العالم، اتهمه مستشارها الحسود بالطموح الزائد. فتوجه كريستوف نحو الملكة وخاطبها قائلا :
- الطموح يكون خصلة حميدة عندما يتعلق الأمر بأبناء النبلاء، أما عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب فإن الطموح يتحول إلى خطيئة...
هذه باختصار لائحة الخطايا السبع التي نتابع من أجلها أمام القضاء. لذلك فنحن لا نطلب من الجهات التي تمسك بخناقنا اليوم سوى أن تتحلى بأخلاق النبلاء وأن تقاضينا بهذه التهم وليس بتهم تافهة كالسب والشتم. لأن تهمنا الحقيقية هي هذه الخطايا السبع وليس شيئا آخر أبدا.
منذ أكثر من سنتين قضيناها في الوقوف داخل أقفاص الاتهام بمختلف محاكم المملكة، فعلنا كل ما يمكننا فعله لإخفاء الحقيقة عن السادة القضاة. واليوم أريد أن أقف أمامكم جميعا لأعترف بالخطايا التي اقترفنا منذ خروج هذه الجريدة إلى الحياة، والتي نعاقب اليوم بسببها.
دعوا عنكم تهم «السب والقذف والتشهير العلني ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تتسبب في الإخلال بالأمن العام»، والتي يطلب دفاعهم دائما من القضاة الاحتكام فيها إلى الفصول القانونية التي ترسل الماثل بين أيديهم إلى السجن بسنوات محترمة مع منعه من مزاولة الكتابة، حرصا على المصلحة العامة.
وبعض هيئات الدفاع عن المشتكين، الذين يكونون إما رؤساء درك أو قضاة أو نقيب محامين، يذهبون إلى أكثر من منعنا من الكتابة، ويطالبون كما صنعوا قبل يومين أمام هيئة المحكمة بالدار البيضاء دفاعا عن نقيبهم زيان، بالقضاء علي تماما. وكم كان منظر ذلك الدفاع مثيرا للشفقة وهو يصرخ أمام القاضي قائلا «يجب أن تقضوا سعادة القاضي على الماثل أمامكم». وطبعا لم يحدد الدفاع الطريقة المثلى للقضاء على العبد الضعيف الماثل أمام القضاء. هل بقطع رزقه، وهذا ما قامت به محكمة الاستئناف بالرباط، سامحها الله، لصالح القضاة الأربعة، أم بقطع رأسه.
وإذا كنا نتفهم مطالبة بعض المحامين المدربين بالقضاء علي، فإننا لا نفهم كيف يشاطرهم هذا المطلب محامي كزهراش تربى في كنف حزب الطليعة، وذاق مرارة الخوف من قطع الأرزاق عندما طالب القضاء بطرده من المحاماة، بعد تصريحه لنشرة أخبار «الجزيرة» بأن ملف خلية أنصار المهدي مفبرك من طرف الأجهزة.
وحتى لا نضيع وقت السادة القضاة الذين ينظرون في التهم الموجهة إلينا وحتى في التهم التي ستوجه إلينا في المستقبل، سنعترف أمامهم بخطايانا كاملة. حتى يحكموا علينا في ضوء هذه الاعترافات، ويمتعوننا بظروف التخفيف التي يمتعون بها عادة المعترفين بخطاياهم.
وحتى لا نطيل على العدالة سنلخص اعترافاتنا في سبع خطايا، أو ما يسميه الكاثوليكيون «Les sept péchés capitaux». وسنورد لائحة «الخطايا السبع» أولا وأسباب نزولها، ثم بعد ذلك سنأتي على تبيان كيف جعلونا ندفع ثمن هذه الخطايا، رغم أن مرتكبيها الحقيقيين ظلوا في منأى عن المتابعة القضائية.
الخطيئة الأولى التي يتهمون بها «المساء» هي أنها مسؤولة بشكل مباشر عن النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية الأخيرة، والتي كانت الأضعف في تاريخ الانتقال الديمقراطي الأبدي. ومباشرة بعد فرز الأصوات وعدها واكتشاف النسبة المخجلة للمشاركة الانتخابية، جندت الدولة وسائل إعلامها الرسمية لكي تروج لكلمات من قبيل «التيئيس» و«نشر السوداوية» و«تبخيس العمل السياسي»، وغيرها من المصطلحات التي شكلت الترسانة الحربية التي ستهجم فيما بعد على الصحافة المستقلة، وعلى رأسها «المساء» وتتهمها بدفع المواطنين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.
وما حربهم اليوم على «المساء» ومحاولة خنقها سوى انعكاس للارتباك والخوف الحاصل عند هؤلاء «العباقرة» من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية، أو ربما حدوث سيناريو أسوأ من سابقه، ونزول نسبة المشاركة في انتخابات 2009 إلى مستويات «أكفس».
وهذه الخطيئة مردودة عليهم لسببين، أولهما أن أسباب العزوف عن الانتخابات ليست هي «المساء»، وإنما الطبقة السياسية التي فضحت «المساء» نفاقها وعجزها وتهافتها على المناصب وتنكرها للشعب الذي أوصلها إلى الحكومة والبرلمان. وثانيا لأن العزوف الأكثر خطورة ليس هو عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وإنما هو عزوف 230 من النواب عن المشاركة في التصويت على قانون المالية الأخير في البرلمان. ووجه الخطورة في هذه الكارثة النيابية هو أن المواطنين لا يأخذون مقابلا عن ذهابهم للتصويت، فيما النواب يتقاضون راتبا شهريا يصل إلى 42 ألف درهم، ويغادرون البرلمان بتقاعد مدى الحياة يتضاعف كل ولاية تشريعية. ومع ذلك «يعزفون» عن التصويت. فكيف لا يعزف عن التصويت من لا ناقة له ولا جمل في الانتخابات.
الخطيئة الثانية التي يتهمون بها «المساء» وهي أنها ارتكبت مجزرة في حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانت وراء سقوطه المريع في الانتخابات الأخيرة وخروج نوابه من البرلمان ووزرائه من الحكومة.
وبما أن وزارة العدل ظلت منذ حكومة اليوسفي بيد الاتحاديين إلى اليوم، فعبر هذه الوزارة يجب أن تدفع «المساء» ثمن فشل الحزب الانتخابي والسياسي. ولذلك لم تعارض وزارة العدل الطلب الذي تقدم به القضاة الأربعة للسماح لهم بمقاضاة «المساء» والمطالبة برأسها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن ما أصاب الاتحاد الاشتراكي من هوان وضعف لم يكن بسبب «المساء»، وإنما بسبب وزرائه الذين خيموا لعشر سنوات في الحكومة، وبسبب فريقه البرلماني الذي ساند قرارات وزير المالية التي كانت كلها في صالح الشركات الرأسمالية الكبرى، وضدا على القدرة الشرائية للقوات الشعبية التي حملت على أكتافها والعلو إلى الحكومة، بعدما صدقت كشكوشته التي كان يخرجها في البرلمان أيام المعارضة الحنجرية.
الخطيئة الثالثة التي يتهمون بها «المساء» هي مسؤوليتها المباشرة عن تهييج المواطنين ودفعهم إلى الشارع في القصر الكبير للتظاهر ضد «عرس الشواذ». وقد تجند لإلصاق هذه الخطيئة بالمساء «جيش» نظامي تسلل داخل حصان طروادة سماه هيئة للدفاع عن الحريات الفردية. وبمجرد ما تم إلصاق المسؤولية الإعلامية لما وقع في القصر الكبير بظهر «المساء» وتمت متابعتها من طرف القضاة الأربعة على خلفية ملف «عرس الشواذ»، حتى فرق هذا «الجيش» العرمرم صفوفه بقدرة قادر، ولم يعد أحد يتكلم عن الحقوق الفردية للشواذ. وقد استغربنا كيف ابتلع ألسنتهم كل هؤلاء الذين ضربتهم النفس على الشواذ في المغرب أثناء محاكمتنا، ولم يحركوا ساكنا وهم يرون المحكمة «تجرم» الشذوذ بشكل قاسي وتحكم على مجرد وصف شخص به، دون الإشارة إلى اسمه، بتعويض لا تحكم به عادة حتى لقتلى حوادث السير والجرائم الشنيعة. فكيف يدافع هؤلاء عن حق الشواذ في ممارسة شذوذهم ويسكتون عن القضاء عندما يحول هذا «الحق الأساسي» بالنسبة إليهم إلى جريمة نكراء يستحق المنعوت بها تعويضا لا يمنح حتى للمقتولين غدرا.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الذي أخرج الناس إلى الشارع في القصر الكبير ليست «المساء» وإنما تواطؤ جهات في السلطة الأمنية والقضائية مع «مالين العرس»، ولذلك لم يتحرك أحد لتطبيق القانون وتوقيف منظمي تلك المهزلة. وحتى عندما تحركوا صنعوا ذلك بعد فوات الأوان، وتحت ضغط الشارع.
الخطيئة الرابعة هي قضية رقية أبو عالي، أو ما سميناه «القضاء العاري» عندما نشرنا محتوى الأشرطة العارية التي يعترف فيها قضاة بتسلمهم رشاوى في ملفات حكموا فيها. وعوض أن يتابعوا القاضي الذي ظهر عاريا في الشريط، أصدرت وزارة العدل بيانا تتضامن فيه معه وتهدد فيه كل من يتجرأ على الإخلال بالاحترام الواجب للقضاة. واتهمونا بتشويه سمعة العدالة ورجالها، وهذه التهمة مردودة عليهم، لأن الدافع وراء نشر ما نشرناه ليس هو تشويه سمعة القضاة وإنما دفع وزارة العدل إلى تطهير بيتها من كل من يلطخ سمعة القضاء.
الخطيئة الخامسة هي اتهام «المساء» بتفجير ملف بلعيرج قبل وقته عندما نشرنا أسماء الزعماء السياسيين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي كانت فيه المخابرات تقوم بحملة اختطافات سرية. فتم اعتقال السياسيين الستة مساء ذلك اليوم نفسه، واعتقل المصدر الذي اتهموه بمدنا بالخبر. وتبعثرت أوراق المخابرات فجأة وخرج وزير الداخلية يهدد الصحافة بعدم التشكيك في رواية البوليس، ودخلت أطراف خارجية على الخط في الملف و«بازت» اللعبة كما يقول المصريون.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن «المساء» لم تفعل غير القيام بواجبها الإعلامي عندما توصلت إلى معلومة ونشرتها. وإذا عجزت المخابرات عن فصل خيوط الملف فبسبب اختلال وقصور في عملها وليس بسبب «تبويز» المساء لخططها.
الخطيئة السادسة هي ملف تفويت أرض الأوقاف للماجدي، الكاتب الخاص للملك، واتهام «المساء» بالحك «على الضبرة» أكثر من اللازم. فكان من نتائج إدماء هذه «الضبرة» بالحك هو حرمان الشركة المصدرة لـ«المساء» من حقها في قرض بنكي من بنك تابع لمجموعة «أونا» بأمر من الماجدي شخصيا، رغم تقديمنا لجميع الضمانات. فضلا عن حرمان منشورات «المساء» من إعلانات شركات مجموعة «أونا» بجميع فروعها.
وهذه الخطيئة مردودة عليهم أيضا، لأن الماجدي ليس شخصا مقدسا، ومن حق الصحافة أن تتحدث عنه وأن تنتقد استفادته من أرض ليس من حقه الاستفادة منها بالثمن الذي رست عليه.
وأما سابع الخطايا وأكبرها والتي نعترف بمسؤوليتنا الكاملة فيها بدون لف أو دوران فهي خطيئة النجاح. فقد اقترفنا النجاح في بلد يعتبر فيه الفشل واجبا وطنيا مفروضا على أبناء الشعب، أما النجاح فأصل تجاري مكتوب في أسماء العائلات المائتين التي يحتكر أبناؤها الأرقام السرية لصامصونيت المغرب.
عندما وقف كريستوف كولومب أمام الملكة إيزابيلا يطلب منها منحه فرصة أخيرة لاكتشاف مناطق مجهولة من العالم، اتهمه مستشارها الحسود بالطموح الزائد. فتوجه كريستوف نحو الملكة وخاطبها قائلا :
- الطموح يكون خصلة حميدة عندما يتعلق الأمر بأبناء النبلاء، أما عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب فإن الطموح يتحول إلى خطيئة...
هذه باختصار لائحة الخطايا السبع التي نتابع من أجلها أمام القضاء. لذلك فنحن لا نطلب من الجهات التي تمسك بخناقنا اليوم سوى أن تتحلى بأخلاق النبلاء وأن تقاضينا بهذه التهم وليس بتهم تافهة كالسب والشتم. لأن تهمنا الحقيقية هي هذه الخطايا السبع وليس شيئا آخر أبدا.
الكوفية الفلسطينية تدخل عالم الموضة وتثير جدلا في أمريكا
سهام إحولين
خلال زيارتي للولايات المتحدة الأمريكية، شاهدت عددا من الكوفيات الأصلية والملونة المصنوعة في الصين تباع في محلات الملابس الجاهزة والإكسسوارات، ورأيت أنها تزين أعناق عدد من الأمريكيين خاصة ذات اللونين الأسود والرمادي، كما وجدت في أحد المحلات وشاحا يشبه الكوفية، لكن بدلا من الزركشات الأصلية للكوفية، زين بنجمات العلم الأمريكي وباللونين الأبيض والوردي. هنا في المغرب يحصل الشيء نفسه. «لقد بعنا عددا كبيرا من الكوفيات وفي كل مرة تنفد بسرعة خصوصا ذات اللونين الأسود والرمادي»، تقول إحدى البائعات في محل لبيع الإكسسوارات في الرباط، مضيفة: «الفتيات هن اللواتي يشترينها أكثر ويسألن عن ألوان أخرى كالأزرق والبنفسجي».
استخدمت الكوفية في البداية غطاء للرأس للحماية من حرارة الشمس، وشيئا فشيئا تحولت الكوفية من غطاء تقليدي للرأس، إلى وسيلة مقاومة لإخفاء ملامح الثوار في عهد الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم إلى رمز فلسطيني ونضالي يرتديه كل مناهضي الحروب في العالم، وأصبحت حاضرة في كل المظاهرات المناهضة لأي احتلال أو سياسة وفي كل تجمعات النضال الأخرى، الطلابية والنقابية، التي تحمل طابعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا. لكن التحول لم يقف عند هذا الحد، فالكوفية تحولت بعد ذلك إلى موضة بعد أن ارتداها عدد من المشاهير، وصبغت بألوان متعددة غير الأبيض والأسود، وأصبح الشبان يرتدونها مع السراويل المنخفضة، لتنتقل هذه الكوفية الملونة من الغرب وتغزو الشرق والمغرب.
لقد ظل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يلبس الكوفية حتى أيامه الأخيرة، بطريقة هندسية على شكل خارطة فلسطين التاريخية. وكان عرفات يرفض أن تلتقط له أي صورة بدون هذه الكوفية. في أحد الأيام، عندما منعته السلطات الإسرائيلية من حضور قداس منتصف الليل في كنيسة المهد في سنة 2001، وضع الفلسطينيون في مكان جلوس عرفات الفارغ، كوفيته. وقال له بطريريك اللاتين آنذاك ميشيل صباح في قداس منتصف الليل: «أنت حاضر أكثر من أي وقت مضى». ولأن هناك عددا من الشباب العربي الذين يؤمنون بأن الكوفيات الملونة «خيانة» للذاكرة الفلسطينية، فقد أطلقوا حملة تحمل عنوان: «كوفيتنا هويتنا، هويتنا وطننا، وطننا فلسطين» في كل من رام الله في فلسطين وفي العاصمة اللبنانية بيروت، تعبيرا عن استيائهم من تحويل الكوفية الفلسطينية بألوانها: الأحمر والأسود والأبيض إلى موضة ملونة تلتف حول أعناق الشباب بعيدا عن بعديها النضالي والتراثي.
وقبل أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، أثيرت ضجة إعلامية بسبب الكوفية بعد أن أقدمت سلسلة «دانكن دوناتس» للفطائر المحلاة والقهوة على بث دعاية تظهر فيها «راشيل راي» معدة برنامج الطهي الشهير الذي يحمل اسمها وهي تحمل فنجانا من القهوة المثلجة ووضعت حول عنقها شالا يشبه الكوفية.
وقد اتهم معلقون الشركة بالترويج لـ«الإرهاب الفلسطيني»، ووصفوا هذا النوع من الدعاية بـ«الجهاد الأنيق». وقد سارعت الشركة أياما بعد ذلك إلى سحب دعايتها، مشيرة إلى أن الكوفية ليست من الطراز الفلسطيني بل تحمل نقشات «كشمير»، غير أن هذا القرار أثار احتجاج ناشطين من دعاة السلام الذين دعوا في بيان لهم إلى «مقاطعة عالمية لدانكن دوناتس، وذلك من أجل توجيه رسالة قوية إلى الشركات التي تشجع العنصرية ضد العرب وضد المسلمين».
وبين الذين يعتبرون أن الكوفية رمز للنضال والحرية يجب احترامه، والذين يعتبرونها رمزا للإرهاب يجب الابتعاد عنه، هناك من يعتبر أنه ليس من الضروري أن تظل الكوفية حبيسة الأبيض والأسود حتى تحتفظ برمزيتها وأن شيئا من الألوان لن يفقدها روحها الثورية، فسواء كانت زرقاء أو خضراء أو بنية فسيظل اسمها كوفية، وإذا كانت الألوان ستجعلها تزين أعناق الشباب العربي والغربي فلا بأس من ذلك.
حملة " حجابي عفتي " المغربية تتخطى الحدود الجغرافية
حبيبة أوغانيم من الرباط - لها أونلاين
"نعم لحجاب يرضي الرحمن"، "ساتر لا يصف" و"سميك غير شفاف يزيدك عزا وتكريما". و"لا للباس ليس فيه إتباع للرحمن" و"لا لملابس ضيقة تصف تفاصيل الجسد، تنزع الستر والحياء". إنها عبارات تلخص أهداف حملة "حجابي عفتي" التي أطلقها الفرع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح المغربية (جهة الشمال الغربي) يوم 15 نونبر الجاري وتستمر إلى يونيو 2009.
أما شعار الحملة التوعوية الساعية إلى ترشيد ارتداء الحجاب فاختارت له صاحبات الحملة الآية الكريمة ""ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة" من أجل إعادة الاعتبار لحجاب المرأة المسلمة والوقوف على مواصفات الحجاب، وتحقيق مقاصد الحجاب التربوية والدعوية.
مولود طال انتظاره
حكت الأستاذة مليكة البوعناني المشرفة على حملة "حجابي عفتي" أن فكرة ترشيد الحجاب كانت تراودها منذ أكثر من خمس سنوات، حين رأت التمييع الذي شهده الحجاب في صفوف كثير من النساء بسبب مسايرة الموضة والابتعاد عن المقاصد الشرعية للحجاب، لكن هذه الفكرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلا في هذه السنة، والسبب وراء ذلك تقول مليكة البوعناني هو احتكاكها بالطالبات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حيث تدرس بالسنة الثانية دراسات إسلامية، بعد أن كبر أبناؤها الأربعة واستعادت إقبالها على العلم (ابنها الأكبر عمره 24 سنة والبنت الصغرى 12 سنة)، إذ وجدت الطالبة (الأم) أشكالا وأولوانا من الحجاب، ففي الوقت الذي تلتزم فئة من النساء بشروط الحجاب الإسلامي كما أجمع عليها علماء الأمة، تجد أفواجا كثيرة من النساء يصنفن ضمن المحجبات لكن لباسهن لا يمثل سوى مجاراة لمقاييس الموضة دون مراعاة لشروط العفة والستر والحياء.
وكما تتشوق كل أم أن ينمو مولودها نموا جيدا ويصبح معطاء، فإن مليكة البوعناني تتوق لأن ترى حملة "حجابي عفتي" وقد استنفذت أغراضها بإقبال النساء على ترشيد حجابهن حتى يصبح حجابا ساترا يدل فعلا على تغيير باطني دافعه التوبة إلى الله والسعي نحو التعبد لله بحجاب يرمز للعفة.
توجيه محذر
تضمن ملف "حجابي عفتي" ، ملصقات ومطويات وبطاقات تلخص أهداف الحملة، إضافة إلى توجيه من القائمين على الحملة يحذر من مغبة الانسياق وراء دعوات إبليس وأتباعه. ومما جاء في التوجيه: "لن يعدم الشيطان حيلة في صرف الناس جملة أو بالتدريج عن الفطرة والشرع والحضارة الحقة، ولن يهنأ له بال ولا لجنوده من الإنس والجن حتى ينزع عن الناس لباس التقوى وفضيلة الستر والعفة، فما فعله مع أبوينا من قبل لن يبرح يكرره مع كل واحد منا، قال تعالى: "يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون".
ويضيف التوجيه أنه "لا حل مع إبليس سوى الفرار إلى الله والاعتصام بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ليحدد لنا معنى اللباس الذي يرضيه، ومعنى العورة التي يحرم كشفها، ومعنى الشروط المطلوبة، حتى لا يدخل الشيطان على الخط فيميع لنا ويلغي علينا الشروط".
خير اللباس ما ستر
حذر توجيه حملة "حجابي عفتي" من الانسياق وراء مصممي الأزياء ونسيان مواصفات الحجاب وجاء في ثنايا التوجيه الذي توصل موقع "لها أون لاين" بنسخة منه: "إن لباس المرأة المسلمة ليس شيئا هينا تتولاه أنامل مصممي الأزياء، بل هو دين وهوية، به تعبد المرأة ربها وبه تعرف أيضا، ولذا فهو لباس يستمد شروطه من كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ويريد الشيطان من جهته ومن جهة حزبه وأوليائه أن يميل الناس عن تلك الشروط والضوابط ميلا عيما مع الأهواء والشهوات، ويريد بإصرار أن ينزع عن أخواتنا ونسائنا لباسهن الساتر الكامل، ويبقى السؤال عن الأزرار التي يمكن تركيبها على اللباس حتى لا ينزعه الشيطان
وعند التأمل لن تجد تلك الأزرار غير التقوى وسبيل المتقين والمتقيات كما قال تعالى: "ولباس التقوى خير.
"حجابي عفتي" شعار عالمي
رغم أن الحملة ما تزال لم تكمل شهرها الأول، فإن ثمارها الخيرة بدأت في البروز، فقد قالت مليكة البوعناني، إن مجرد إطلاق الخبر على الانترنت، جعل رئيس تحرير موقع "الحجاب ويب" يمد يده لتوسيع رقعة الحملة المغربية وإعطائها بعدا عالميا، فقد اقترح رئيس تحرير أكبر موقع عالمي يهتم بأخبار الحجاب والمحجبات على منمات الحملة أن يتخذ شعار حملتهن شعارا للاحتفال باليوم العالمي لنصرة الحجاب، إضافة إلى تخصيص موقع إلكتروني عن الحملة.
واعتبرت البوعناني هذه البادرة من الثمار المباركة لحملة "حجابي عفتي" كما أعلنت أن اتصالات جارية للتنسيق مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية ومنظمة التجديد الطلابي لتوسيع دائرة الحملة، إضافة إلى إشراك خطباء الجمعة في تشجيع الحملة.
إهداء لكل محجبة
مقتطفات من مضمون مطوية تضمنها ملف حملة "حجابي عفتي":
إلى كل مؤمنة بالله ربا..
إلى من تريد النجاة من الفتن والعصمة من الزلل..
إلى التي تعشق الجنة والرضوان،
إلى السائرة على نور الله...
إلى كل من أكرمها الله بنعمة الاهتداء ولبست "الحجاب"
طاعة لله وحبا في رضاه، واعتزازا بدينها...
إلى التي اختارت العفة والطهارة والحياء...منهجا في الحياة
أسطر لك هذه الكلمات وأرجو أن تحمل لك في كل سطر نورا
ومع كل كلمة هداية وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى
هذه كلمات جمعناها لك في رسالة محبة وهداية...
رسالة قد تكون لك منارة، تنير طريقك إلى الله..
وترسم لك مقامات الإحسان في التزامك بالحجاب ....
حقيقة حجابك ...
اعلمي أختي الكريمة أن
الحجاب فريضة ربانية، وشعيرة إسلامية..
حجابك..هويتك....عفتك...نقاؤك
حجاب..كما يرضاه الله سبحانه : حجاب عز وطاعة
يحكمه شرع الله... لا حجاب موضة تحكمه الشهوات والأهواء...
إنه لباس طهر وتقوى..لا لباس إغواء وفتنة..
حجابك استجابة لنداء الرحمن:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِن، ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" الأحزاب (59)
مواصفـــــات الحجـــــــاب
اعلمي أختي الفاضلة، أن ما يرضي ربك سبحانه ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم
في لباسك هو ما تستوفين فيه الشروط التي ذهب إليها جمهور علماء الأمة وإليك بعض منها:
1-أن يكون ساترا
2-أن يكون سميكا غير شفاف، لأن الغرض منه ستر ما تحته.
3-أن يكون واسعا غير ضيق، فلا يصف شيئا من الأعضاء وتفاصيل الجسم.
- تجنب ما يثير الرجال الأجانب من الطيب والحركات والنظرات
والعلاقات وطريقة الكلام.
ليس غرضنا بهذه التذكرة التضييق عليك
إنما نذكرك بأنك بصدد عبادة.. ولكل عبادة شروط ومواصفات..
وأساسها الإخلاص والصواب، والرغبة الصادقة في القبول.
فهلا سألت نفسك:
هل تقصدين به وجه الله، أم هو يا ترى مجرد حجاب موضة ومتعة؟؟؟
هل هو عندك في قرار نفسك: طاعة وعبادة، أم تقليد و عادة؟؟؟
هل تستحضرين شروط هذه العبادة عند الشراء وعند اللباس وعند الخروج والمشي في الطرقات؟.. وداخل المؤسسات..
أم أن الأمر عندك سواء..!
اسمعي وعي نداء ربك:
« يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوا لِلَّهِ ولِلرَّسولِ إذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ»
..............
حجابك أمر رباني أنزله جبريل عليه السلام على الرسول الأمين صلى الله عيه وسلم، ليحفظ لك الكرامة
إنه تشريف وتكريم ورمز إيمان ودليل أخلاق... فصونيه بالحياء والوقار، وزينيه بالحشمة والاستقامة على الحق.. وكوني مطيعة لربك قلبا وقالبا شكلا ومضمونا...
هذه بعض الكلمات..
نرسلها أجراسا لتوقظ فينا الإيمان. وتحيي فينا حب الله والرسول..وترشدنا إلى الصراط المستقيم..لنجدد العهد مع الله...
ونكون من الفائزين و الفائزات قال تعالى:«وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً»[الأحزاب: 71].
أختي المؤمنة...
قفي وقفة مراجعة صادقة مع نفسك...مع ذاتك...مع قلبك وعقلك..
وعانقي محاضن الرحمان وجلسات الإيمان واستزيدي من علمك بالدين..
نريد حجابا وأخلاقا فاضلة
....
حجابك هو دعوة و رسالة.. في الأرض... ومنارة وحضارية
حجابك أمانة ومسؤولية... فصونيه واحفظيه فهو حصنك من الشيطان ...ومن التيارات الفاسدة...
والشعارات الرخيصة.. فهلا قلت «سمعنا وأطعنا»
ذكريات الدم لا تزال عالقة بين المغاربة والاسبان
زكية عبد النبي من الناضور - رويترز
Thursday, November 27, 2008
كلمة 'مورو' تترجم نظرة الاسبان نحو وقوف المغاربة في الثلاثينيات الى جانب فرانكو ضد حكومة 'الروخو' الشرعية.
ضحك سليمان عندما يرجع بذاكرته أكثر من سبعين سنة ليتذكر كيف كان الإسبان يهربون مذعورين عندما يحمل السلاح برفقة جنود مغاربة آخرين جندهم الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو لمحاربة الجمهوريين في الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتحدث سليمان بتماكي (98 عاما) بعفوية محارب منتصر قائلا "لما كنا نصلي على النبي إعلانا ببدء الحرب، كان الإسبان يفرون مذعورين لأننا لم نكن نبقي على شيء (..) نجتث ونقتل كل من يعترض سبيلنا".
وسليمان بالإضافة إلى عشرات الآلآف من المغاربة من منطقة الريف وشمال المغرب -التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني في فترة الحرب الأهلية الاسبانية التي امتدت من عام 1936 الى عام 1939- جندهم فرانكو مجبرين ليستعملهم في حربه ضد الشيوعيين أو "الروخو" (أي الحمر بالاسبانية).
ويقول محللون ان مشاركة المغاربة في تلك الحرب الأهلية تركت ندوبا عميقة في ذاكرة الإسبان وزادت من كراهية عدد كبير منهم للمغاربة بالإضافة الى عوامل تاريخية واقتصادية وحضارية تعوق فتح حوار جدي بين البلدين الجارين اللذين تربطهما العديد من المصالح المشتركة والقضايا العالقة كقضية سبتة ومليلية اللتين تعتبرهما اسبانيا مدينتين اسبانيتين ويعتبرهما المغرب جزءا من وحدة أراضيه.
وتأسس في المغرب في يونيو الماضي "مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل" الذي يتكون أساسا من حقوقيين وباحثين وسياسيين وذلك تزامنا مع فتح القضاء الإسباني ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان خلال فترة الحرب الأهلية تلبية لدعوة عدد من الجمعيات الحقوقية الإسبانية.
ويقول مسؤولو مركز الذاكرة انهم يعملون على"بلورة منهجية لتخطي أثر هذا الماضي الذي يربك الحاضر ويرهن المستقبل مع جواره".
ويرى عدد من المحللين أن استعمال الإسبان لعبارات عنصرية ضد المغاربة مثل كلمة "مورو" وهي اختصار لكلمة مغربي لكنها مشحونة بدلالات عنصرية تحقيرية نابع من مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية وارتكابهم فظاعات في تلك الحرب.
ويقول محمد العربي المساري وهو كاتب وباحث مختص في العلاقات المغربية-الاسبانية "ذكريات هذه الحرب لاتزال طرية اذا أخذنا بعين الاعتبار كم من شخص في اسبانيا في عقدهم السبعين أو الثمانين اليوم نجدهم كثيرون.. يعني هؤلاء في أيام الحرب الأهلية الاسبانية كانوا شبانا يافعين وبالتالي يتذكرون تلك الأحداث جيدا وتعيش في ذاكرتهم".
وأضاف المساري وهو صحفي ووزير اتصال سابق "هذه الامور العاطفية صعب أن تُمحى وبالتالي فكرة مشاركة المغاربة -ولو بقي ثلاثة أشخاص يتذكرونها- ستبقى حية وهذا يساهم بشكل أو بآخر في رهن تحسن العلاقات بين البلدين خاصة الشعبين".
لكنه يضيف ان مشاركة المغاربة في هذه الحرب "كانت عندها ديناميكية مستقلة".
ويقول "أنصار فرانكو استطاعوا أن يعبئوا الجنود المغاربة عن طريق التأكيد لهم أن الروخو ملاحيد وبالتالي هم أعداء المؤمنين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين، فكانوا يقولون لهم ان معركتنا واحدة وهذا خطاب تدليس لان أناسا وأعين لن يقبلوا به. لكن هؤلاء فقراء جهلاء وبسطاء".
وينتفض أحمد الفيسوني (89 عاما) حينما يسأل عن "الفظاعات" التي ارتكبها الجنود المغاربة في تلك الحرب ويفضل عدم مواصلة الحديث قبل أن يستدرك "نحن كنا كأي جنود في العالم. كنا ننفذ الأوامر".
وكان التجنيد للقتال في اسبانيا بالنسبة لمحمد مناوش (87 عاما) فرصة ذهبية بالنسبة له لينقد نفسه من مخالب الجوع والفقر والبطالة.
ويقول محمد وهو يفترش أسمالا بالية في بيته الطيني المنعزل في قرية أفسو قرب الناظور التي تقع على بعد 537 كيلومترا شمالي الرباط "كنت يتيم الاب والام وكنا نعاني من البطالة والمجاعة في الريف، فكان المحظوظون منا من يقبلون في التجنيد".
ويضيف وقد بدت ذاكرته جيدة بالمقارنة مع سمعه وركبتيه اللتين خانتاه وأقعدتاه "كانت اسبانيا تعطينا أكلا جيدا: لحما وسمكا وخبزا وفاكهة، بالاضافة الى مبلغ 50 درهما (5.7 دولار) نبقيها لدى أهلنا كمساعدة لهم و250 درهما كأجرة شهرية".
ويقدر الحقوقيون ان أكثر من 136 ألف من المغاربة شاركوا في تلك الحرب أغلبهم من منطقة الريف وشمال المغرب الذي كان خاضعا انذاك للاستعمار الاسباني.
ويقول الحقوقي والباحث محمد نشناش "الاسبان يحملون ذكريات سيئة عن المغاربة لانهم في نظرهم حاربوا النظام الشرعي القائم وساندوا دكتاتورية فرانكو في حين يتجاهلون ان المغرب لم يكن مستقلا انذاك ولم تكن له سيادة أو سلطة".
ويقول ان من بين أسباب الصورة السيئة للمغرب في ذهن الاسبان أيضا "العمل الذي قامت به الكنيسة لمدة خمسة قرون بعد طرد العرب من الاندلس عن طريق التشنيع بهم بالاضافة الى هزيمة الاسبان في معركة أنوال (1921) أمام المقاوم عبد الكريم الخطابي لطرد الاستعمار الاسباني من الشمال ناهيك عن انعدام الديمقراطية في المغرب لمدة 40 عاما بعد الاستقلال والقمع الشديد الذي كان مسلطا على المغاربة في هذه الفترة. كل هذه أشياء كرست صورة المغربي المتخلف المتوحش في ذهن الاسبان".
ويضيف "هذه المواضيع بدأت تطرح اليوم بين المثقفين الاسبان والمغاربة لتجاوزها، أما السلطات المغربية فلها أولويات كمشكل التنمية والوحدة الترابية للمغرب وعلاقته مع الاتحاد الاوروبي".
ويقول محللون ان البلدين اللذين لا يفصلهما سوى مضيق جبل طارق يعرفان عبر التاريخ توترا ومدا وجزرا في علاقتيهما بدءا من دخول العرب الى الاندلس عبر المغرب وما تلى ذلك من محاولات الاسبان طرد العرب وسيطرة اسبانيا بعد سقوط غرناطة على جيبي مليلية في العام 1479 وسبتة في العام 1580 ومرورا بالفترة الاستعمارية مع بداية القرن العشرين حيث سيطرت اسبانيا على شمال المغرب وجنوبه.
كما يرى المغرب أن اسبانيا جار استراتيجي خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي وكذلك سوق مهمة للشغل بالنسبة للمهاجرين المغاربة اللذين يفوق عددهم 600 ألف مهاجر بطريقة شرعية يشكلون ثاني جالية أجنبية في اسبانيا بالاضافة الى عشرات الالاف من المهاجرين المغاربة بطريقة غير شرعية.
ويقول المساري ان فتور العلاقات بين البلدين وعدم رقيها الى مستوى بلدين جارين لهما تاريخ مشترك ومصالح مشتركة لا تقتصر على مشاركة المغاربة في الحرب مع فرانكو لكن تتعداها الى العديد من المستويات "منها الفرق الاقتصادي والثقافي والحضاري كما يكمن المشكل في هذا التاريخ نفسه".
ويستشهد بما قالته ان بلاثيو وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة عند توتر العلاقات بين البلدين في صيف 2002 بسبب النزاع حول جزيرة "ليلى" والذي كاد أن يتطور الى حرب "ليس لدينا مشكل مع المغرب. المشكلة الوحيدة هي لما قدم طارق بن زياد الى الاندلس".
ويقول انه في العام 1975 "كنا في مستوى اقتصادي متقارب جدا مع اسبانيا. اليوم هم ثامن قوة اقتصادية ونحن في السلم 126 في مؤشر التنمية".
ويضيف "في العام 1976 نظم البلدان انتخابات بفارق أسبوع واحد. هم نظموا انتخابات ديمقراطية نزيهة حقيقية ونحن نظمنا انتخابات مسرحية. وحصد كلا البلدين النتيجة".
الأربعاء، 26 نوفمبر 2008
صورة وتعليق
بينما ينهمك الفرنسيون المشرفون على مهرجان مراكش السينمائي في تفكيك شاشاتهم العملاقة, يقوم هذا المواطن المراكشي بدفع عربته بعيدا عن هذه «السوليما»
الممثلون
رشيد نيني
في الوقت الذي كان فيه البرلمان المغربي يقترف أكبر إهانة في حق الشعب المغربي بقبوله تصويت أقل من ثلث أعضائه على قانون المالية الجديد، كان نواب البرلمان الهولندي ينسحبون جميعهم من مقر البرلمان احتجاجا على أحد زملائهم الذي هاجم المهاجرين المغاربة ووصفهم بالحثالة والجبناء. فبمجرد ما أخذ النائب «سيتسا فريتسما» عن حزب الحرية الكلمة وطالب وزير العدل باتخاذ إجراءات ضد «حثالة المغاربة الجبناء» بعد الاضطرابات التي حدثت في «لهاي» خلال موكب للأطفال، حتى وجد النائب نفسه في قاعة فارغة، ولم يبق معه في البرلمان سوى ثلاثة نواب من حزبه ورئيس الجلسة.
هؤلاء إذن نواب برلمانيون هولنديون «ضربتهم النفس» على المغاربة ورفضوا أن يتعرضوا أمامهم للإهانة. أما نوابنا المغاربة الذي يدفع الشعب رواتبهم وتقاعدهم وحتى حجهم إلى بيت الله، فإنهم يقبلون أن تتم إهانة ثلاثين مليون مغربي عندما يقررون التصويت على قانون المالية بحضور 95 نائبا فقط من أصل 325. إن كل هؤلاء النواب الذين تغيبوا عنوة عن حضور جلسة التصويت على قانون مالي سيرهن اقتصاد المغرب وقدرة مواطنيه الشرائية لسنة كاملة هم في الحقيقة من يعتبرون المغاربة حثالة وجبناء، وليس ذلك النائب الهولندي العنصري.
فما هو يا ترى الدور الحقيقي للنائب البرلماني الذي يمنحه المواطنون أصواتهم إذا لم يكن هو حضور جلسات البرلمان، ومناقشة قوانينه ومقترحاته، وعلى رأسها قانون المالية. ولماذا سيكون المغاربة مجبرين على دفع حوالي 280 مليون درهم كل سنة من عرق جبينهم، كرواتب وتعويضات لهؤلاء البرلمانيين إذا كان هؤلاء لا يكلفون أنفسهم حتى مشقة الحضور إلى جلسة التصويت على الميزانية المالية للحكومة.
أن يتغيب 230 نائبا عن حضور جلسة التصويت على قانون المالية فضيحة سياسية ونيابية خطيرة، وإهانة للشعب وسخرية منه.
ولعل غياب كل هؤلاء البرلمانيين عن حضور جلسة التصويت على أهم قانون في كل السنة التشريعية، هو طريقتهم في تقديم شكرهم للشعب الذي يدفع لهم من ماله الخاص رواتبهم وتعويضاتهم التي تصل إلى 43 ألف درهم كل شهر.
لقد أصبح السؤال اليوم حول جدوى هذه المؤسسة مطروحا أكثر من أي وقت مضى. فلماذا سيستمر المغاربة في تمويل مؤسسة يحتقرهم ثلاثة أرباع «سكانها»، ويتغيبون عن حضور جلسات مناقشات ميزانياتها والتصويت عليها. برلمان لا يحضره كل نوابه إلا «مطربشين» بشاشياتهم المخزنية الحمراء وملفوفين وسط جلابيبهم البيضاء عند افتتاحه من طرف الملك ثاني جمعة من كل أكتوبر، وبعد أن يقوموا بالسطو على «حلوة سيدنا» ويحملها بعضهم في «قب» جلابته، يفرقون المجمع إلى الدخول المقبل.
وإذا كان «سكان» الغرفة الأولى «ماشي هنا»، وغائبين عن الوعي، فإن «سكان» الغرفة الثانية المائتين والسبعين الذين يخيمون لتسع سنوات في المجلس، فهؤلاء لديهم انشغالات أخرى «أهم» من قانون المالية أو غيره. فالأعضاء منشغلون بالرئيس الجديد لغرفتهم الذي سيأخذ مقعد عكاشة الذي كان افتتاح المقر الجديد للمجلس وصعود ونزول أروقته آخر نشاط يقوم به، وبعده ذهب إلى باريس منهكا وعاد محتضرا.
والتسابق نحو كرسي رئاسة مجلس المستشارين ليس «لعب الدراري»، فهو شيء جدي للغاية. وربما سيحضر المستشارون جميعهم للتصويت أكثر مما يحضرون لمناقشة القوانين الحكومية.
فالمحظوظ الذي سيضع يده، حتى لا نقول شيئا آخر، فوق كرسي الرئاسة سيضمن راتبا شهريا يعادل راتب عباس الفاسي، أي أكثر من ثمانية ملايين سنتيم في الشهر. فبالإضافة إلى راتب المستشار الذي يتقاضاه الرئيس والذي يصل إلى 42.666 درهم شهريا، يستفيد هذا الأخير من تعويض 18 ألف درهم عن التمثيلية (الهزلية ربما)، بالإضافة إلى تعويض عن السكن قيمته 15 ألف درهم (وكأن السكن في الغرفة الثانية مجانا لتسع سنوات لا يكفيه)، كما يتوصل شهريا بتعويض قيمته خمسة آلاف درهم عن «القش»، أي الأثاث الذي سيؤثث به بيته. قبل أن يجمع قشه في نهاية ولايته الرئاسية ويحتفظ به لنفسه. كما كان يصنع أحدهم عندما كان مسؤولا في البرلمان مع الهدايا التي يأتي بها من رحلاته في الخارج. فعندما كانت تصله دعوة من أحد برلمانات العالم لزيارته يستنفر مكتب المقتنيات بالبرلمان لاقتناء الهدايا ولفها وحزمها وحملها في الطائرة لإهدائها للمضيفين باسم المغرب. وعندما يعود صاحبنا من رحلاته محملا بالهدايا التي ترسلها برلمانات العالم إلى البرلمان المغربي تذهب هذه الهدايا من المطار إلى بيته مباشرة دون أن تمر على مقر البرلمان.
ومن شدة التنافس بين «سكان» الغرفة الثانية على كرسي الرئاسة استغنى عبد الحق التازي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي، عن حقه في الحج هذه السنة. وألغى سفره ضمن الوفد الرسمي الذي يذهب لأداء مناسك الحج «باطل» على حساب دافعي الضرائب. فالطواف بين أروقة المجلس على المستشارين ورؤساء الفرق لإقناعهم بالتصويت لصالحه أفضل له من الطواف بين الصفا والمروة.
وإذا كان من حق الاستقلالي ورجل الأعمال عبد الحق التازي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس المستشارين خلفا لعكاشة، فإنه من حق الرأي العام أن يتساءل عن الصورة التي ستصبح عليها هذه المؤسسة عندما سيترأسها رئيس حجز مدير الضرائب بنسودة على راتبه وتعويضاته الشهرية في مجلس المستشارين بسبب تهربه من دفع الضرائب التي في ذمته.
ولكم أن تتأملوا هذا المجلس الذي يحتضن بين جدرانه مستشارا ينتمي إلى حزب الوزير الأول يعطي مثالا سيئا عن المستشار الذي لا يؤدي ضرائبه، وينتظر أن يصدر مدير الضرائب قرارا بالحجز على راتبه. وعندما نعرف أن ابن هذا المستشار، يوسف التازي، الذي ينتمي بدوره إلى حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة، متابع بتهمة تبديد أموال عمومية إلى جانب عبد الرزاق أفيلال الذي كان يقود نقابة الاستقلاليين سابقا قبل أن يتحول إلى معتوه «بكواغطو»، نرى بوضوح الصورة الحقيقية لهذا المجلس غير الموقر، والذي أصبح ملاذا لبعض الهاربين من العدالة والمختبئين من مصلحة الضرائب.
ولو اقتصر الأمر على تغيب البرلمانيين عن جلسات التصويت على الميزانية العامة، أو على تهرب المستشارين من دفع الضرائب والتملص من المتابعة القانونية، لهان الأمر. لكن المصيبة هي أن نكتشف أن بعضهم في مراكش كان يسرق الكهرباء من شركة «لاراضيما» لكي يضيء بها بيته ومطعمه. والكارثة أنه ليس وحده، بل يشترك معه في هذه «الهرفة» أثرياء ومسؤولون كبار في المدينة الحمراء.
وكثيرا ما يحلو لبعض «الحلايقية» الذين تستشيرهم أجهزة المخابرات قبل إعداد تقاريرها المرفوعة إلى الملك، أن يتهموا الصحافة المستقلة بتيئيس المواطنين ودفعهم لمقاطعة صناديق الاقتراع. وغالبا ما ينسى هؤلاء «الحلايقية» أن مقاطعة 230 نائبا برلمانيا لجلسة التصويت على أهم قانون في الحياة النيابية والذي هو قانون المالية، هي أكبر محفز لليأس من الذهاب نحو مكاتب التصويت، وأكبر ذريعة للمواطنين لكي يقاطعوا الانتخابات المقبلة.
لماذا سيكلف المغاربة أنفسهم مشقة الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، إذا كان هؤلاء الممثلون عندما ينجحون في الوصول إلى مقاعدهم لا يكلفون أنفسهم مشقة الحضور للجلوس عليها والتصويت على الميزانية التي ترهن جيوب وخبز من حملهم على أكتافهم إلى غاية البرلمان.
إذا كان هم هؤلاء البرلمانيين المائتين والثلاثين الذين قاطعوا جلسة التصويت على قانون المالية هو الحصانة البرلمانية والاستفادة من تخفيض خمسين بالمائة على الفنادق التي ينزلون بها، والبطاقة المجانية للدرجة الأولى في القطار، وتخفيض 60 بالمائة على ثمن تذاكر الطائرات، والحج مجانا، والاستفادة من تقاعد مدى الحياة قدره 5000 درهم لأصحاب الولاية الأولى و6000 لأصحاب الولاية الثانية و7000 لأصحاب الولاية الثالثة، إذا كان هذا هو ما تعني لهم وظيفة «ممثل الشعب»، فليسمحوا لنا بأن نقول لهم أن الشعب المغربي يستحق ممثلين أفضل منكم.
نستغرب كثيرا كيف أن المركز السينمائي المغربي لم يكرم «ممثلي الشعب» هؤلاء بمناسبة الذكرى الخمسين لولادة السينما المغربية. فإذا كان هناك من ممثلين يستحقون التكريم في مهرجان مراكش السينمائي فهم بالتأكيد هؤلاء الممثلون المحترفون الذين يمثلون على الشعب منذ افتتاح البرلمان وإلى اليوم.
في الوقت الذي كان فيه البرلمان المغربي يقترف أكبر إهانة في حق الشعب المغربي بقبوله تصويت أقل من ثلث أعضائه على قانون المالية الجديد، كان نواب البرلمان الهولندي ينسحبون جميعهم من مقر البرلمان احتجاجا على أحد زملائهم الذي هاجم المهاجرين المغاربة ووصفهم بالحثالة والجبناء. فبمجرد ما أخذ النائب «سيتسا فريتسما» عن حزب الحرية الكلمة وطالب وزير العدل باتخاذ إجراءات ضد «حثالة المغاربة الجبناء» بعد الاضطرابات التي حدثت في «لهاي» خلال موكب للأطفال، حتى وجد النائب نفسه في قاعة فارغة، ولم يبق معه في البرلمان سوى ثلاثة نواب من حزبه ورئيس الجلسة.
هؤلاء إذن نواب برلمانيون هولنديون «ضربتهم النفس» على المغاربة ورفضوا أن يتعرضوا أمامهم للإهانة. أما نوابنا المغاربة الذي يدفع الشعب رواتبهم وتقاعدهم وحتى حجهم إلى بيت الله، فإنهم يقبلون أن تتم إهانة ثلاثين مليون مغربي عندما يقررون التصويت على قانون المالية بحضور 95 نائبا فقط من أصل 325. إن كل هؤلاء النواب الذين تغيبوا عنوة عن حضور جلسة التصويت على قانون مالي سيرهن اقتصاد المغرب وقدرة مواطنيه الشرائية لسنة كاملة هم في الحقيقة من يعتبرون المغاربة حثالة وجبناء، وليس ذلك النائب الهولندي العنصري.
فما هو يا ترى الدور الحقيقي للنائب البرلماني الذي يمنحه المواطنون أصواتهم إذا لم يكن هو حضور جلسات البرلمان، ومناقشة قوانينه ومقترحاته، وعلى رأسها قانون المالية. ولماذا سيكون المغاربة مجبرين على دفع حوالي 280 مليون درهم كل سنة من عرق جبينهم، كرواتب وتعويضات لهؤلاء البرلمانيين إذا كان هؤلاء لا يكلفون أنفسهم حتى مشقة الحضور إلى جلسة التصويت على الميزانية المالية للحكومة.
أن يتغيب 230 نائبا عن حضور جلسة التصويت على قانون المالية فضيحة سياسية ونيابية خطيرة، وإهانة للشعب وسخرية منه.
ولعل غياب كل هؤلاء البرلمانيين عن حضور جلسة التصويت على أهم قانون في كل السنة التشريعية، هو طريقتهم في تقديم شكرهم للشعب الذي يدفع لهم من ماله الخاص رواتبهم وتعويضاتهم التي تصل إلى 43 ألف درهم كل شهر.
لقد أصبح السؤال اليوم حول جدوى هذه المؤسسة مطروحا أكثر من أي وقت مضى. فلماذا سيستمر المغاربة في تمويل مؤسسة يحتقرهم ثلاثة أرباع «سكانها»، ويتغيبون عن حضور جلسات مناقشات ميزانياتها والتصويت عليها. برلمان لا يحضره كل نوابه إلا «مطربشين» بشاشياتهم المخزنية الحمراء وملفوفين وسط جلابيبهم البيضاء عند افتتاحه من طرف الملك ثاني جمعة من كل أكتوبر، وبعد أن يقوموا بالسطو على «حلوة سيدنا» ويحملها بعضهم في «قب» جلابته، يفرقون المجمع إلى الدخول المقبل.
وإذا كان «سكان» الغرفة الأولى «ماشي هنا»، وغائبين عن الوعي، فإن «سكان» الغرفة الثانية المائتين والسبعين الذين يخيمون لتسع سنوات في المجلس، فهؤلاء لديهم انشغالات أخرى «أهم» من قانون المالية أو غيره. فالأعضاء منشغلون بالرئيس الجديد لغرفتهم الذي سيأخذ مقعد عكاشة الذي كان افتتاح المقر الجديد للمجلس وصعود ونزول أروقته آخر نشاط يقوم به، وبعده ذهب إلى باريس منهكا وعاد محتضرا.
والتسابق نحو كرسي رئاسة مجلس المستشارين ليس «لعب الدراري»، فهو شيء جدي للغاية. وربما سيحضر المستشارون جميعهم للتصويت أكثر مما يحضرون لمناقشة القوانين الحكومية.
فالمحظوظ الذي سيضع يده، حتى لا نقول شيئا آخر، فوق كرسي الرئاسة سيضمن راتبا شهريا يعادل راتب عباس الفاسي، أي أكثر من ثمانية ملايين سنتيم في الشهر. فبالإضافة إلى راتب المستشار الذي يتقاضاه الرئيس والذي يصل إلى 42.666 درهم شهريا، يستفيد هذا الأخير من تعويض 18 ألف درهم عن التمثيلية (الهزلية ربما)، بالإضافة إلى تعويض عن السكن قيمته 15 ألف درهم (وكأن السكن في الغرفة الثانية مجانا لتسع سنوات لا يكفيه)، كما يتوصل شهريا بتعويض قيمته خمسة آلاف درهم عن «القش»، أي الأثاث الذي سيؤثث به بيته. قبل أن يجمع قشه في نهاية ولايته الرئاسية ويحتفظ به لنفسه. كما كان يصنع أحدهم عندما كان مسؤولا في البرلمان مع الهدايا التي يأتي بها من رحلاته في الخارج. فعندما كانت تصله دعوة من أحد برلمانات العالم لزيارته يستنفر مكتب المقتنيات بالبرلمان لاقتناء الهدايا ولفها وحزمها وحملها في الطائرة لإهدائها للمضيفين باسم المغرب. وعندما يعود صاحبنا من رحلاته محملا بالهدايا التي ترسلها برلمانات العالم إلى البرلمان المغربي تذهب هذه الهدايا من المطار إلى بيته مباشرة دون أن تمر على مقر البرلمان.
ومن شدة التنافس بين «سكان» الغرفة الثانية على كرسي الرئاسة استغنى عبد الحق التازي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي، عن حقه في الحج هذه السنة. وألغى سفره ضمن الوفد الرسمي الذي يذهب لأداء مناسك الحج «باطل» على حساب دافعي الضرائب. فالطواف بين أروقة المجلس على المستشارين ورؤساء الفرق لإقناعهم بالتصويت لصالحه أفضل له من الطواف بين الصفا والمروة.
وإذا كان من حق الاستقلالي ورجل الأعمال عبد الحق التازي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس المستشارين خلفا لعكاشة، فإنه من حق الرأي العام أن يتساءل عن الصورة التي ستصبح عليها هذه المؤسسة عندما سيترأسها رئيس حجز مدير الضرائب بنسودة على راتبه وتعويضاته الشهرية في مجلس المستشارين بسبب تهربه من دفع الضرائب التي في ذمته.
ولكم أن تتأملوا هذا المجلس الذي يحتضن بين جدرانه مستشارا ينتمي إلى حزب الوزير الأول يعطي مثالا سيئا عن المستشار الذي لا يؤدي ضرائبه، وينتظر أن يصدر مدير الضرائب قرارا بالحجز على راتبه. وعندما نعرف أن ابن هذا المستشار، يوسف التازي، الذي ينتمي بدوره إلى حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة، متابع بتهمة تبديد أموال عمومية إلى جانب عبد الرزاق أفيلال الذي كان يقود نقابة الاستقلاليين سابقا قبل أن يتحول إلى معتوه «بكواغطو»، نرى بوضوح الصورة الحقيقية لهذا المجلس غير الموقر، والذي أصبح ملاذا لبعض الهاربين من العدالة والمختبئين من مصلحة الضرائب.
ولو اقتصر الأمر على تغيب البرلمانيين عن جلسات التصويت على الميزانية العامة، أو على تهرب المستشارين من دفع الضرائب والتملص من المتابعة القانونية، لهان الأمر. لكن المصيبة هي أن نكتشف أن بعضهم في مراكش كان يسرق الكهرباء من شركة «لاراضيما» لكي يضيء بها بيته ومطعمه. والكارثة أنه ليس وحده، بل يشترك معه في هذه «الهرفة» أثرياء ومسؤولون كبار في المدينة الحمراء.
وكثيرا ما يحلو لبعض «الحلايقية» الذين تستشيرهم أجهزة المخابرات قبل إعداد تقاريرها المرفوعة إلى الملك، أن يتهموا الصحافة المستقلة بتيئيس المواطنين ودفعهم لمقاطعة صناديق الاقتراع. وغالبا ما ينسى هؤلاء «الحلايقية» أن مقاطعة 230 نائبا برلمانيا لجلسة التصويت على أهم قانون في الحياة النيابية والذي هو قانون المالية، هي أكبر محفز لليأس من الذهاب نحو مكاتب التصويت، وأكبر ذريعة للمواطنين لكي يقاطعوا الانتخابات المقبلة.
لماذا سيكلف المغاربة أنفسهم مشقة الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، إذا كان هؤلاء الممثلون عندما ينجحون في الوصول إلى مقاعدهم لا يكلفون أنفسهم مشقة الحضور للجلوس عليها والتصويت على الميزانية التي ترهن جيوب وخبز من حملهم على أكتافهم إلى غاية البرلمان.
إذا كان هم هؤلاء البرلمانيين المائتين والثلاثين الذين قاطعوا جلسة التصويت على قانون المالية هو الحصانة البرلمانية والاستفادة من تخفيض خمسين بالمائة على الفنادق التي ينزلون بها، والبطاقة المجانية للدرجة الأولى في القطار، وتخفيض 60 بالمائة على ثمن تذاكر الطائرات، والحج مجانا، والاستفادة من تقاعد مدى الحياة قدره 5000 درهم لأصحاب الولاية الأولى و6000 لأصحاب الولاية الثانية و7000 لأصحاب الولاية الثالثة، إذا كان هذا هو ما تعني لهم وظيفة «ممثل الشعب»، فليسمحوا لنا بأن نقول لهم أن الشعب المغربي يستحق ممثلين أفضل منكم.
نستغرب كثيرا كيف أن المركز السينمائي المغربي لم يكرم «ممثلي الشعب» هؤلاء بمناسبة الذكرى الخمسين لولادة السينما المغربية. فإذا كان هناك من ممثلين يستحقون التكريم في مهرجان مراكش السينمائي فهم بالتأكيد هؤلاء الممثلون المحترفون الذين يمثلون على الشعب منذ افتتاح البرلمان وإلى اليوم.
مغربية تروي عذابها بين أيدي المتاجرين بالبشر في قبرص
المساء
غادرت ياسمين المغرب إلى قبرص وكل أملها أن تعمل في تنظيف المنازل، لكنها سرعان ما تعرضت للاغتصاب من قبل من قاموا بتهريبها لإرغامها على العمل في الدعارة، وهي ليست سوى واحدة من نساء عديدات أدلين بشهاداتهن خلال مؤتمر حول المتاجرة بالبشر في نيقوسيا. وقالت المغربية ياسمين ابنة التسعة عشر عاما: «كنت أحلم بأن أتزوج ممن أحب. وفي يوم التقيت بامرأة عرضت علي العمل في قبرص، قالت إنني سأقوم بتنظيف المنازل مقابل 20 أورو في اليوم. كانت تلك ثروة بالنسبة إلي».
وأضافت ريتا سوبرمان رئيسة وحدة مكافحة تهريب البشر في الشرطة القبرصية وهي تقرأ رسالة ياسمين: «أحضرت لي المرأة عقدا مكتوبا بالعربية الفصحى لم أستطع قراءته لكني وثقت بما وعدتني به ووقعت العقد».
عندما وصلت ياسمين إلى قبرص استقبلها رجل قال إنه وكيلها وأبلغها أنها مدينة له بألف أورو كبدل سفر. وقالت ياسمين: «قال لي إن علي أن أعمل لأوافيه بالمبلغ وإن العمل في الكباريه يعني أن أجلس مع الزبائن وأشرب معهم، وإذا أرادوا ممارسة الجنس علي أن أذهب معهم.. بدأت أصرخ وأبكي، قلت له إنني مسلمة وإنني عذراء ولا يمكن أن أقوم بهذا العمل».
وفي أحد الأيام جاء السائق الذي أحضر ياسمين من المطار وأخذها إلى فندق حيث اغتصبها. وتابعت الفتاة المغربية: «فقدت عذريتي. لم يعد باستطاعتي العودة إلى بلدي. أخي سيقتلني ولا أستطيع أن أتزوج بمن أحب. لا يمكنني العودة أبدا إلى بلدي أو رؤية عائلتي بعد اليوم».
وقالت ريتا سوبرمان: «رغم أن هؤلاء النسوة يأتين من مجتمعات مختلفة وينتمين إلى ثقافات مختلفة، فإن الجرائم التي ترتكب في حقهن هي نفسها». ثم قرأت الشرطية المختصة تفاصيل ما حدث لشابة تدعى مرسيدس لم تعلن عن جنسيتها. قالت الشابة في روايتها: «في إحدى الليالي قادني أحد الزبائن إلى منزل. كان هناك عشرة رجال في انتظاري. اغتصبوني واحدا بعد الآخر. حتى إنهم استخدموا قنينة لإيذائي». وأضافت: «منذ ذلك الحين وأنا أعاني من مشكلات صحية عدة. كان هؤلاء الرجال يستمتعون وهم يشاهدونني أتألم».
وأكدت المنــــظمات غير الحكومية التي تعمل على مكافحة المتاجرة بالنساء يوم الجمعة الماضي أن هذه التجارة باتت مزدهرة في قبرص، حيث ألغت الحكومة ما يسمى «تأشيرات الفـــنانات» التي كانت تسهل هذه العمليات المربحة، لكن المشــكلة لا تزال متـــجذرة، وتم إصدار حوالي ثلاثة آلاف من هذه التـــأشيرات في 2007. وقالت ريتا سوبــرمان إن «قبرص باتت مقصدا لضحايا المتاجرة بالنساء وخصوصا لاستغلالهن جنسيا». وأضافت أنه كان يتم إحــضار الضحايا عادة من شرق أوروبا مـــثل مولدافيا وأوكـــرانيا، أما اليوم فنشهد تغيرا، حيث يتم إحضار شابات كثيرات من الدول النامية مثـــل الفلبين وأمريكا اللاتيـــنية والمـــغرب وســوريا.
ورحبت منظمات مكافحة المتاجرة بالنساء بإلغاء تلك التأشيرات اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر 2008 الذي شكل «صفعة كبيرة» لأصحاب الكباريهات كما يقول المحامي هاريس ستافراكيس من منظمة «ستوب». لكن ينبغي البقاء متيقظين كما يقول: «لأن التجار يبتدعون الوسائل لأن هذه التجارة مربحة جدا».
وذكر موفد من منظمة مولدافية أن هناك إعلانات متزايدة تدعو النساء إلى الاستفادة من تأشيرة سياحية إلى قبرص بدلا من المجيء بوصفهن راقصات. ولكن الراقصات غالبا ما يرغمن على ممارسة الجنس مع الزبائن.
قصة «الفاسي».. الرجل الثاني في القاعدة الذي قتل في العراق
قصة «الفاسي».. الرجل الثاني في القاعدة الذي قتل في العراق
فاس ـ لحسن والنيعام
لا تزال عائلة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تنتظر اتصالات من المسؤولين المغاربة لإخبارها بمكان وجود رفات ابنها وبمكان دفنه في العراق التي لقي فيها حتفه في الخامس من شهر أكتوبر الماضي على يد قوات التحالف في معركة وصفت بالشرسة في الموصل. عائلة محمد مومو التي تسكن في حي النرجس، وهو من الأحياء الراقية بالعاصمة العلمية فاس، ترفض لحد الآن أي ظهور في وسائل الإعلام، خوفا من أي مضايقات أمنية أو ضغوطات اجتماعية من المحيط بسبب تهمة «الإرهاب» التي تلاحق ابنها.
وتقول مصادر مقربة من العائلة إن محمد، الذي ظهر اسمه فجأة في لائحة معارك القاعدة في بلاد الرافدين، لم يكن من المحسوبين على أي تيار ديني متطرف قبل أن يغادر المغرب. وتحكي نفس المصادر أن عددا من رفاقه في الطفولة صدموا لما تلقوا خبر وفاة «أبو قسورة» وهو في العراق يحارب باسم القاعدة.
وإذا لم يكن مومو، الملقب كذلك بـ«أبي سارة»، معروفا لدى الأجهزة الأمنية في ملفات ما يعرف بالإرهاب قبل أحداث 16 ماي 2003، فإن ظهور تنظيم القاعدة في العراق بأسماء قيادية من مختلف الدول أبان عن اسمه كأحد قيادييه. وهو المعطى الذي دفع السلطات الأمنية المغربية إلى إعداد ملف حوله. وتورد المصادر أن العائلة استقبلت عدة مرات، قبل الإعلان عن وفاة ابنها، رجال أمن بأزياء مدنية، يسألون في كل زيارة عن تفاصيل دقيقة من حياة الهالك الذي كان يعد الرجل الثاني في القاعدة. هاجر محمد مومو من فاس، حيث تربى وترعرع، إلى السويد، وكان عمره 15 سنة. وتقول المصادر إن هذه الهجرة، التي بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي، تمخص عنها ميلاد قناعات أخرى لدى هذا الشاب الذي اختار امتهان حرف موسمية تدر عليه ما يكفيه من مال للعيش رفقة عائلته الصغيرة المكونة من 5 أبناء وزوجة سويدية. المصادر ذاتها تضيف أن التحول الكبير سيطرأ على «أبو قسورة» في بداية القرن الحالي، وهي البدايات التي اتهمت فيها الإدارة الأمريكية بارتكاب اعتداءات في حق المسلمين، وتزامنت هذه التحولات مع ظهور خطاب القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. وبدأ اسم هذا الشاب يرد في تقارير الاستخبارات السويدية والأمريكية. أما في المغرب، فلم يذكر إلا بعد أحداث 16 ماي 2003، ووضع اسمه في لائحة المبحوث عنهم من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وطبقا للمصادر، فإن محمد مومو لم يتوجه إلى العراق إلا في سنة 2004، وقبلها كان في أفغانستان وإيران، ليعود مرة أخرى إلى السويد. وتضيف المصادر أن هذه التحركات مكنته من ربط علاقات أكثر متانة مع القيادات الميدانية لتنظيم القاعدة. وبعد مرور سنتين، أي في سنة 2006، توجه «أبو قسورة» مرة أخرى إلى العراق، لكنه دخلها هذه المرة من الجهة الشمالية، وانقطعت أخباره. وتفيد المصادر بأن فترة «الاختفاء» هذه هي التي اقترب فيها أكثر من زعيم القاعدة في بلاد الرافدين، أبو مصعب الزرقاوي. لكن بعد مرور بضعة شهور، فاجأ هذا المغربي الاستخبارات الأمريكية والسويدية وبعدها المغربية بظهوره «أميرا» للمنطقة الشمالية لتنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، وأصبح الرجل الثاني في التنظيم بهذه المنطقة بعد أبو أيوب المصري. وتذهب المصادر إلى أنه ظهر وهو يتولى القيادة بهذه المنطقة بطابع أشد قسوة، وهو ما لم يكن من صفاته قبل انضمامه إلى صفوف القاعدة لقتال الأمريكيين في العراق. المصادر ذاتها تحكي أنه كان المسؤول عن تدبير ملف المقاتلين الأجانب في العراق، وتتهمه بعض الأوساط بالتشدد في التعامل مع هؤلاء الأجانب كلما أبدوا رغبة في العودة إلى بلدانهم، دون إتمام عمليات ما تسميه القاعدة بـ»الجهاد». لكن القوات الأمريكية تمكنت من قتله بعد مداهمة بيت كان يختبئ فيه رفقة بعض من «إخوانه» في الموصل، وقبل أن يسقط قتيلا برصاص الأمريكيين، دارت بين مجموعته وبين القوات الأمريكية معركة وصفت بالشرسة، أطلق فيها «الجهاديون» الكثير من الرصاص، لكنهم سقطوا في النهاية في ساحة المعركة.
خارطة طريق لمصالحة الأجهزة الأمنية مع القانون
عبد الإله سخير
لم يعد الشأن الأمني بالمغرب حكرا على ذوي القرار، فأجراس المجتمع المدني تقرع بشدة هذه الأيام من أجل المطالبة بوضع خارطة سلوك أمني مثالي. آخر هذه الأصوات الدعوة التي أطلقها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنتدى بدائل الجنوب من أجل العمل على إحداث مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية، بمثابة ميثاق أخلاقي يضبط سلوك رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم صونا لحقوق المواطنين، وحتى يتم وضع حد للانتهاكات التي تشتهر بها مخافر الشرطة.
محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح في هذا الصدد أن من شأن هذه المدونة، إلى جانب القواعد القانونية التي تضبط هذا المجال، أن تحمي رجال الأمن أنفسهم من بعض الممارسات التي يعانون منها عندما يتلقون تعليمات شفوية من مرؤوسيهم مخالفة للقانون، حيث ستخول لهم المدونة عدم الامتثال لتلك التعليمات. وتقوم خاطرة السلوك المقترحة على جملة من الضوابط:
1 - متى يتم اعتقال المتهم؟
يمنع قانون المسطرة الجنائية على ضباط الشرطة الجنائية، خارج حالات التلبس، مباشرة عملية الاعتقال والتوقيف بعد الساعة 9 ليلا إلى 6 صباحا.
2 - شروط الحراسة النظرية
أول إجراء يلتزم به ضباط الشرطة القضائية، حين اقتياد المتهم إلى مخفر الشرطة، هو إشعار الوكيل العام للملك وتدوين ساعة إحضاره واحترام مدة الحراسة النظرية وقبل أي تمديد يجب أخذ إذن وكيل الملك المختص.
3 - إخبار المحامي والعائلة
يعطي قانون المسطرة الجنائية للشخص الموقـــوف حق إشعار محـــاميه بالنسبة إلى القضايا العادية وإشـــعار عائــــلته بمكان احتجازه، كما أن عملية الاعـــــتقال ينـــبغي أن تكـــون نظامية ومعـــروفة للـــعموم.
4 - الاستماع إلى الموقوف
يلزم المشرع ضـــباط الــــشرطة القضائية بأخذ أقوال المتهم وتدويـــــنها في محضر رســـــمي، وإطلاعـــه على مضامينها بعد الانتهاء منها، كما أن لــــه الحق في الامتــــناع عن توقــــيعها إن رأى ما يــــخالف ذلك.
5 - حقوق المتهم
للمتهم حق استقدام مترجم، بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية، كما له الحق في عرضه على طبيب مختص في حالة تعرضه للعنف.
6 - المعاملة داخل المخفر
لا يجوز لضباط الشرطة استعمال الإكراه البدني في حق الموقوفين، كما أن القانون يلزم باحترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
7 - تـــحـديد الـصلاحيـات
حسب رائد سابق في الشرطة المغربية، فإن أهم المعوقات التي تحول دون حكامة أمنية جيدة تكمن في الإطار القانوني الراهن للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة. فقوات الأمن لا تعرف أي قانون تطبق في التنفيذ اليومي لمهامها، إذا ما حدث سوء تصرف، كما أنه يبقى من الضروري تحديد مهام قوات الأمن، وسلطاتها القانونية وهيكلها التنظيمي وقنوات رفعها للتقارير، انطلاقا من القانون وليس من خلال مراسيم، وذلك بالنسبة إلى كل القوات بدون استثناء، وإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة التشريع الحالي الخاص بقطاع الأمن والخروج بتوصيات دقيقة.
8 - تفعيل الرقابة
إرساء رقابة حكومية وبرلمانية على كــــل المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجـــهزة النظامية المشابهة. إســـناد المسؤولية السياسية عن الأجهزة الضبطية إلى الحكومة وإخضاع هذه الأخيرة لرقابة البرلمان وتحميلها نتـــائج القرار الأمني. إحداث آليات للرقابة على الأداء العام للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وموازناتها. إحداث مؤســـسة وطنـــية وسيطة يوكل إليها إجراء التحقيقات لفائدة المتضررين، سواء كـــانوا مدنيين أو
عـــسكريــين.
شبح العنصرية يحاصر مغاربة الخارج
هسبريس
*النازيون الجدد بإسبانيا يعتدون على مهاجر مغربي
*مصرع مغربي في نواذيبو بسبب خلاف حول قطعة لحم
*مقتل مغربي بولاية فيرجينيا برصاصة في رأسه
تزايدت موجة الاعتداءات ضد المهاجرين المغاربة في الآونة الأخيرة، إذ سجلت حوادث أدت إلى مصرع البعض وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إما بإطلاق الرصاص عليهم أو باستعمال السلاح الأبيض ،وغالبا ما تكون هذه الاعتداءات بدوافع عنصرية.
النازيون الجدد بإسبانيا يعتدون على مهاجر مغربي
تعرض شاب مغربي، 25 سنة، تعرض، يوم 18 نونبر الجاري، بمالقة (جنوب إسبانيا)، لاعتداء وحشي من قبل11 عنصرا من حليقي الرؤوس من "النازيين الجدد".
وأفادت التقارير أن الضحية كان مسافرا على متن حافلة تربط بين مالقة وبلدة توريمولينوس (جنوب)، عندما بدأ أعضاء هذه المجموعة، من دون أي سبب، بتوجيه شتائم عنصرية له، وإجباره على النزول من الحافلة.
وعندما ترجل المهاجر من الحافلة، تبعه المعتدون ليشبعوه ضربا أمام أعين المسافرين، الذين كانوا يتابعون بعجز كامل هذا المشهد المروع.
وبينما انقض عشرة أفراد من هذه المجموعة على الضحية، موجهين له شتى أنواع الضرب، بما في ذلك الضرب بواسطة سكين، أرغم أحد حليقي الرؤوس سائق الحافلة، تحت التهديد، على الانتظار إلى حين انتهاء أصدقائه من "مهمتهم".
وأوضح بلاغ للشرطة المحلية بمالقة أن عناصر الأمن ألقت القبض على العناصر الـ11 لهذه العصابة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، ولم يستبعد تورطهم في اعتداءات أخرى مماثلة وقعت في مدينة مالقة. واستخدم المعتدون خلال هذه "العملية" سكينا، يبلغ طوله11 سنتمترا، وقنبلة مسيلة للدموع، ومطرقة، وسلسلة حديدية بطول متر تقريبا.
مصرع مغربي في نواذيبو بسبب خلاف حول قطعة لحم
تعرض مهاجر مغربي، يعمل في مدينة نواذيبو، بأقصى الشمال الموريتاني، مساء الأحد المنصرم، إلى طعنة قاتلة في الصدر، بعد صراع نشب بينه وبين جزار من زنوج السينغال، يحمل الجنسية الموريتانية، بسبب خلاف بينهما حول نصف كيلوغرام من اللحم، في حين عثر، أواخر أكتوبر، على مواطن مغربي،41 عاما، ميتا داخل طاحونة مهجورة جنوب شرق إسبانيا، لأسباب ما زالت مجهولة.
مقتل مغربي بولاية فيرجينيا برصاصة في رأسه
، أصيب مهاجر مغربي، يعمل سائق سيارة أجرة في ولاية فرجينيا، بالولايات المتحدة، برصاصة في رأسه، أول أمس الاثنين أدت إلى مصرعه في الحال.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن موقع إلكتروني أميركي، أول أمس الاثنين، أنه عثر على سائق سيارة أجرة من أصل مغربي مقتولا، جراء تلقيه رصاصة في الرأس، بنيوبورت نيوز سيتي، في ولاية فرجينيا.
وذكر الموقع أن الضحية محمد (ميك)، 32 سنة، من أصل مغربي، كان يقيم بالولايات المتحدة بطريقة شرعية منذ سنتين.
وصرح المتحدث باسم الشرطة، هارلود إلاي، أن الهالك زاول مهنة سائق سيارة أجرة لمدة شهرين فقط، وكان "يعمل بولاية فرجينيا لإعالة أسرته في المغرب".
حوادث مختلفة
تعرض، خلال أكتوبر الماضي، ثلاثة شباب من أصول مغاربية إلى طلقات نارية بأجاكسيو، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، أدت إلى إصابة أحدهم بجروح بليغة في رأسه.
وأصيب ثلاثة شباب مغاربيين بطلقات نارية، تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة، على يد ثلاثة أشخاص مسلحين ببندقيات صيد، كانوا يركبون سيارة، أطلقوا النار على مجموعة من الشباب المغاربيين كانوا مجتمعين.
وحسب مصدر أمني، أطلقت أربعة عيارات نارية، أصابت أحد الشباب إصابة بليغة في رأسه، موضحا أن "شابين آخرين أصيبا في هذا الحادث، أحدهما أصيب في الكتف، والثاني في الصدر". وبعد الاعتداء، تجمهر عدد من الشباب للتنديد "بما تعرضوا له خلال الأسابيع الأخيرة من شتائم عنصرية".
وعثر، في أكتوبر الماضي، على مواطن مغربي ميتا داخل طاحونة مهجورة جنوب شرق إسبانيا، لم تعرف أسباب وفاته بعد، غير أن الشرطة المحلية أكدت أن جثمان الضحية لم يكن يحمل أي آثار ظاهرة للعنف، وأن ظروف الوفاة ما تزال مجهولة.
جدير بالذكر أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أعرب عن "قلقه" إزاء تنامي الأعمال ذات الطابع العنصري، على خلفية كتابة شعار نازي والشروع في إضرام النار، في أكتوبر الماضي، بمسجد بميزيو، قرب ليون (وسط- شرق فرنسا).
وذكر بلاغ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن "خيمة" كانت تستعمل كمسجد مؤقت، في انتظار استكمال الأشغال بالمسجد الكبير بـسانت إتيان، دمرت في يوليوز الماضي، في حريق "يحتمل أنه حادث عرضي"، لكن طابعه الإجرامي "غير مستبعد تماما".
وأضاف المجلس أنه، في الشهر نفسه، تعرض نور الدين الراشدي، شاب مسلم يعمل في مجال المعلوميات، لاعتداء عنيف في حديقة الإقامة الجامعية بفرساي سانت كوانتان أون إيفلين، موضحا أن أحد المعتدين، الذي أوقف وأخضع للبحث، أعلن عن انتمائه لليمين المتطرف.
الغلاء يُحوّل عيد الأضحى لكابوس يقض مضجع الفقراء
صليحة بجراف
السلطات أرخت الحبل للشناقة للتلاعب بالأسعار "دون رقيب ولا حسيب"
مع اقتراب عيد الأضحى الذي لم تعد تفصلنا عن موعده سوى أسبوعين، تتزايد انشغالات المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعوزين حول كيفية تدبير الأضحية التي حولتها التقاليد والأعراف السائدة من سُنّة مؤكدة تجوز عند المقدرة إلى ضرورة حتمية. فأمام موجات الغلاء المتكرر الذي مس غالبية المواد الغذائية والخدمات الأساسية، لا يستبعد العديد من المواطنين، ارتفاع أثمنه الأضاحي بل إن بعضهم يشير إلى أنها لن تكون في متناول كل الفئات الاجتماعية.
ورغم تطمينات بعض المعنيين الذين أكدوا أن سعر الأضحية سيكون ما بين 34 و38 درهما للكيلوغرام فيما يخص سلالات "تمحضيت" و"بني و كيل" التي تقبل عليها فئات واسعة من المغاربة من ذوي الدخل المحدود فيما أثمنه سلالة "السردي" فستتراوح ما بين 40 و46 درهما للكيلوغرام إلا أن المشكل عند المتضررين هو من سيحد من جشع الوسطاء أو ما يعرف بـ"الشناقة" الذين يتناسلون بشكل مخيف مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وهو ما يدفع بعض الكسابة إلى إخفاء مواشيهم الجاهزة للذبح، لا يعرضونها في الأسواق إلا في الأيام الأخيرة من موعد العيد، بدعوى أن الشناقة الذين يجنون إرباحا خيالية في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد العيد والتي تتجاوز ما يحصل عليه الكسابة طوال السنة هم الذين يدفعونهم لفعل ذلك.
ويحمل حماد العياشي (كسابة، بنواحي الصخيرات) المسؤولية للسلطات التي أرخت الحبل للشناقة الذين يتلاعبون بالأسعار "دون رقيب ولا حسيب".
وقال محدثنا "لو أن السلطات المعنية تقوم بواجبها، وتتدخل لمنع هؤلاء الذين يمتصون جيوب المواطنين الضعفاء في مثل هذه المناسبات لتمكن كافة المغاربة من شراء أضاحيهم كل حسب إمكانياته، خاصة وان هذا العام يبشر بالخير"، فالأمطار الأخيرة ـ يضيف ـ وفرت الكلأ وشجعت بالتالي الكساب عموما على تجديد قطيعه بالبيع في مثل هذه المناسبة التي تتزامن أيضا مع موسم الحج الذي تكثر فيه الحفلات والولائم، وبالتالي فإن الكساب يغتنم فرصة العيد لتحسين دخله، خاصة في المناطق الرعوية، لبيع ماشيته بهدف الربح عكس ما يشاع انه يحتفظ بها، كما انه يغتنم الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة في السنة لاسترجاع خسارته التي تكبدها طوال العام بعدما انخفاض مستوى استهلاك المغاربة للحوم الحمراء مقارنة مع السنوات الماضية بسبب الغلاء.
ومن جهتها أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الدراسة التي قامت بها بتنسيق مع المهنيين، بينت أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى المقبل كاف لسد الطلب من الأضاحي الذي يناهز هذه السنة5 ملايين رأس، منها 6 ر4 مليون رأس من الأغنام و400 ألف رأس من الماعز، موضحة أن العرض يقدر ب8 ر6 مليون رأس، من بينها3 ر4 مليون رأس من ذكور الأغنام و5 ر2 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام.
وفيما يخص جودة الأضاحي، أكدت أنها "جيدة على العموم" رغم النتائج المتوسطة التي اتسم بها الموسم الفلاحي2007 -2008 والانعكاسات السلبية لارتفاع أثمان المواد العلفية في السوق العالمية.
وبخصوص الحالة الصحية للقطيع، اعتبر المصدر ذاته" جيدة في جميع مناطق المملكة" قائلة إن مرض طاعون المجترات الصغيرة مؤخرا في بعض مناطق المملكة "لم يؤثر سلبا على الحالة الصحية للقطيع الوطني للأغنام والماعز"، وذلك بفضل القيام بحملة وطنية معممة لتلقيح الأغنام والماعز، وهي الحملة التي ماتزال مستمرة ومكنت من تلقيح أكثر من19 مليون رأس، مضيفة أن المصالح المختصة ستقوم بعمليات للمراقبة الصحية البيطرية بمختلف نقط البيع، وسيتم وضع مداومة بيطرية يوم عيد الأضحى..
وبالنسبة لأثمنة الأضاحي، أشار المصدر ذاته إلى أنها تخضع للعرض والطلب، وتختلف حسب الجودة والصنف وسن الأضحية وكذلك حسب المناطق ومكان البيع والفترة التي تفصلنا عن العيد.
salihaabdala@hotmail.com
حجابي عفتي
حسن أبو عقيل
نستغرب لبعض العناصر التي تدعي الديمقراطية وتركب في كل مناسبة على الحريات الفردية أن تنتقد المجموعة النسوية التي تقود الحملة تحت شعار " حجابي عفتي " من أجل الحفاظ على القيم والأخلاق وإعادة الاعتبار لحجاب المرأة المسلمة.
فإذا كنا نؤمن إيمانا بحرية الرأي والتعبير فمن حق السيدة مليكة البوعناني ومن معها من نساء المغرب المسلمات أن يعبرن عن رأيهن وتوجهاتهن وليس من حق أي طرف آخر أن يحاول وضع العربة أمام الحصان احتراما للرأي وتقديرا للاختلاف وكل على نفسه بصيرا .
إن الحملة القائمة على ما يبدو ليست موجهة لحملة الإديلوجيات الدخيلة عن ثقافتنا وهويتنا الإسلامية بل تهتم بالمرأة المسلمة فقط ولا تخاطب من اعتلى وتعالى عن المقومات الأساسية لديننا الحنيف واستخفوا من الحجاب واعتبروه مجرد منديل على الرأس أو قماشا وفي نفس الوقت الحملة لم توجه - حسب تحليلنا - نحو المتبرجات تبرج الجاهلية من اللواتي يظهرن صدورهن ويعرين على سيقانهن ويتحرشن بالرجال بأسلوب الإغراء الفاحش من همز وغمز ولمس وطلاء خلقة الله بكل ألوان المكياج وصباغة الوجه والرغبة في مخالطة الرجال في المقاهي والملاهي والمراقص الليلية والعودة إلى البيت في وقت متأخر معتقدة أنها تساوي الرجل وتنافسه مع العلم أنها الخاسرة .
ففي يوم من الأيام دفعني فضولي لأسأل سيدة حول العمل الجمعوي النسائي فقالت لي : " حاولت الانضمام لأكثر من جمعية نسوية تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان فكانوا لا يعرنني اهتماما لأني اضع على رأسي الحجاب بل أكثر من هذا خاطبتي رئيسة إحدى الجمعيات بأنني أخطأت العنوان فكان علي أن أمارس نشاطي الجمعوي في المساجد " ففهمت السيدة المقصود بأنها اجتمعت مع مطلقات لم يستطعن توفير راحة أزواجهن في البيت ووسعن الهوة بين الأزواج والأطفال معتبرات أنهن يحسن صنعا فحين أنهن يساهمن في تعطيل المسار التنموي للبلاد والإجتماعي للعباد أترككم مع هذا الفاصل .
الزوج : أش هاذ التعطيلة
الزوجة : كنت مع العربي
الزوج : شكون العربي ؟
الزوجة : زميلي في الجمعية
الزوج : فين كنت معاه؟
الزوجة : أووووف مالك باغ تفتح ليا محضر
الزوج : راك مرات الراجل
الزوجة : ندمت على هذا الزواج اللي فحالك غاديين يتحكموا فيا
الزوج : أش هذا القباحة
الزوجة : إلى معاجباكش دير ليك الحل
الزوج : راني مبغيش نتشوه فهاذ الدرب بنتي ولات كتبات خارج البيت والدري الهيب هوب والله أعلم ,
ازيدون عيالات الرجالة كلهم شادات الأرض
الزوجة : مالي أش درت صافي حيت تعشيت مع العربي في الريستورا
الزوج : أمالكي اللا مكملتيش الليلة ديالك في دارو
الزوجة : طلقني وانا من غدا في دارو
فعندما يسقط حجاب العفة والحياء تصبح المرأة كريشة في مهب الريح طائشة , معتقدة أن الليالي السامرة افضل لها من بناء أسرة سعيدة فقد تتناسى بأن السي العربي قد يتعبها وسينال منها وسيرميها للشارع فيلتقطها السي العربي آخر وسيمارس عليها نفس البرنامج الساقط وهكذا دواليك إلى أن تجد نفسها عرضة لأطباء الأمراض النفسية وفي هذه الحالة تعود تبحث عن جمعيات نسوية حيث تحترم كرامة المرأة وتوجه ا لتوجيه الصحيح الذي لا يزيغ عن الثقافة المغربية والأخلاق الحميدة التي تركنا عليها خير البرية
إليكم هذا الحوار
يدخل الزوج بيته مباشرة بعد انتهاء عمله
الزوج : السلام عليكم ورحمة الله
الزوجة : وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
الزوج : كل شيء بخير
الزوجة : نحمد الله
الزوج : أين الأولاد ؟
الزوجة : بعد التمارين والمراجعة ناموا أتغير ملابسك
الزوج : بارك الله فيك
الزوجة : العشاء جاهز
الزوج : لنصلي صلاة العشاء معا ثم نتعشى ونتمم بقية الحديث
خير الكلام ما قل ودل
minbar61@yahoo.com
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008
قفطان بالكبص
رشيد نيني
كانت الممثلة أمينة رشيد محقة وهي تنتقد بلكنتها الرباطية فيلم «قنديشة» قائلة :
- عيسة قنديسة ماسي سي فيلم يستحق يمثل المغرب...
ويبدو أن لجنة التحكيم الدولية التي شاهدت الفيلم في مهرجان مراكش كان لها نفس الانطباع. ولذلك خرج المغرب خاوي الوفاض، كعادته، ولم يحصل على أية جائزة سينمائية في المهرجان الذي ينظمه ويصرف عليه من أموال دافعي الضرائب.
ولعل المخجل في هذا الخروج صفر اليدين، هو أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المركز السينمائي المغربي ببلوغ السينما الوطنية خمسين سنة من عمرها، أي نصف قرن. ولذلك قرر المركز السينمائي الاحتفاء بهذه الذكرى باختيار فيلم ضعيف وسخيف يعتبر أول فيلم يصوره صاحبه خلال حياته السينمائية القصيرة.
وهكذا فرض مدير المركز السينمائي «قنديشة»، أو «قنديسة» على رأي أمينة رشيد، لكي يمثل المغرب في المسابقة الرسمية للأفلام بمهرجان مراكش السينمائي، بعد أن صرف له منحة الدعم من أجل تصويره. وهاهي نتيجة هذا الدعم المقتطع من أموال دافعي الضرائب تظهر من خلال نتائج المسابقة، ومن خلال انتقادات المتتبعين للأفلام المعروضة في المهرجان، والتي أجمعت كلها على كون «قنديشة» لم تكن في مستوى تمثيل المغرب الذي يحتفل بخمسين سنة من حياته السينمائية.
إن السؤال الذي يطرحه خروج المغرب صفر اليدين وعدم فوزه بأية جائزة من جوائز مهرجانه الدولي، هو ما هي يا ترى مردودية كل هذه الملايير التي ينفقها المركز السينمائي على المخرجين المغاربة من صندوق الدعم لإنتاج أفلامهم، مادامت هذه الأفلام غير قادرة على منافسة السينما العالمية التي نستضيفها على أرضنا ونمنحها الجوائز.
وإذا كان المغرب بعد خمسين سنة من اكتشافه للسينما لا يستطيع أن يقدم في مسابقة رسمية لأحد أكبر مهرجاناته سوى فيلم رديء من عيار «قنديشة»، ويغامر بصورة المغرب السينمائية أمام لجنة تحكيم دولية وأمام العشرات من الصحافيين الدوليين باختيار مخرج ليست لديه «سوابق» سينمائية، يحمل الجنسية الفرنسية لكي يمثل المغرب، فإن نورد الدين الصايل، الذي يشترك مع مخرج فيلم «قنديشة» في حمل الجنسية الفرنسية، مطالب بأن يقدم للرأي العام توضيحات حول سبب إحيائه للذكرى الخمسين للسينما المغربية بهذه الطريقة المخجلة.
ولو كان الصايل في دولة ديمقراطية حقا لما وجد الوقت لكي يذهب إلى مراكش لكي يحتفل لا بقنديشة ولا بشمهروش، لأن القضاء كان سيتولى استدعاءه لكي يجيب عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتهمه بتبذير المال العام.
وإذا كان كريم غلاب وزير النقل والتجهيز قد شرب حليب السباع ونظم ندوة صحافية لكي يرد على تقرير قضاة الميداوي الذي يتهم الفاسي الفهري مدير شركة الطرق السيارة بسوء التدبير وإغراق الشركة بالديون، فإن الصايل مدير المركز السينمائي استغل وجوده في مراكش لكي يعطي حوارات صحافية يقول فيها أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات إيجابية.
ويبدو أن الصايل لم يقرأ جيدا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأن ما جاء فيه في باب «تسيير المهرجانات» لا يتحدث عن مجرد «ملاحظات»، وإنما اتهامات واضحة بتبذير المال العام.
وإذا كان الصايل يرى بأن دفعه من مالية المركز لتعويض عن الأكل، أو «لابوف» كما يحلو له وصفه، قدره 300 أورو لخمسة ضيوف مغاربة في مهرجان «كان» غير مسجلين ضمن لوائح المدعوين للمهرجان والتحقوا به بدون دعوة، زائد تعويض عن النقل قدره 80 أورو لكل واحد منهم، مجرد ملاحظة، فماذا تراه يقول حول اتهام المجلس له بتحميل المركز لمصاريف سفر صديقه رئيس غرفة المنتجين، صارم الفهري، إلى بروكسيل سنة 2005 من أجل قضاء مصالح شخصية لا علاقة لها بمهرجان بروكسيل السينمائي الذي قيدت على «ظهره» مصاريف السفر. ولا يكتفي مدير المركز بتغطية مصاريف سفر صديقه، بل أيضا بتحمل نفقات بقائه في الفندق حتى بعد انتهاء المهرجان، كما حدث سنة 2001 عندما دفع المركز مصاريف إقامة «الصديق» بعد انتهاء المهرجان الوطني للسينما سنة 2001. بل إن الصايل ليس حريصا فقط على راحة صديقه، بل أيضا على صحته، فقد دفع له حتى مصاريف الدواء الذي استعمله خلال تلك الإقامة. ربما هذه أيضا مجرد ملاحظة لا غير. خصوصا إذا عرفنا أن «الصديق» العزيز هو مالك المقر الذي يكتريه المركز السينمائي في الدار البيضاء لسعادة المدير بثمن شهري قدره قضاة المجلس بـ25 ألف درهم . مع أن الصايل لا يستغل سوى نصف مساحته، ولديه في الرباط مركز طويل عريض كان يمكنه أن يكتفي به عوض تحويل مكتبه إلى الدار البيضاء وتكليف دافعي الضرائب مصاريف إضافية كان من الممكن توفيرها.
وإذا كانت هذه كلها مجرد ملاحظات، فماذا يقول الصايل يا ترى عن تنظيمه لعشاء في مهرجان «كان» باسم المغرب ومن ميزانية المركز بغلاف مالي يصل إلى ثلاثين مليون سنتيم. «وخا يكون عارض على النص ديال فرانسا فهاد العشا». وماذا يقول في دفعه لفائض الوزن في حقائب ضيوف مهرجان «كان» الذين تكلف بهم المركز سنة 2003 و2004. فالمساكين يبدو أنهم عادوا إلى أرض الوطن محملين من «كان» بالهدايا والمشتريات. فثلاثة آلاف درهم كتعويض للأكل في اليوم إذا ضربتها في عدد أيام المهرجان تعطيك «حصيصة» محترمة تمكنك من «تشياط» فلوس «ليكاضو» من فلوس «لابوف». وهكذا تحصل بسهولة على وزن زائد في حقائبك، بالإضافة إلى بطنك، سيتولى المركز السينمائي دفعه عنك. أما قضاة المجلس الأعلى فسيحصلون على ثقب في ميزانية المركز يتولى تسديد ثمنه دافعو الضرائب من جيوبهم.
ومن كثرة استهتار المركز السينمائي بأموال دافعي الضرائب، فإنه لا يسدد فقط فواتير بعض ضيوفه خارج مدة المهرجانات، وإنما يسدد بعضها حتى قبل استفادته من الخدمات، عملا بقاعدة «الدفع المسبق». يعني أنه «يسبق الفرح بليلة»، كما حدث في مهرجان طنجة السينمائي المتوسطي سنة 2005 حين سدد المركز ثمن حفل استقبال يومين كاملين قبل أن يتذوق الضيوف «شهيوات» الحفل.
إذا كانت كل هذه التجاوزات في حق المال العام مجرد ملاحظات في نظر نور الدين الصايل مدير المركز، فإننا نتمنى على الأقل أن يأخذ هذه «الملاحظات» بعين الاعتبار ويرد المبالغ المالية التي يتحدث عنها التقرير إلى ميزانية المركز. فهي في نهاية المطاف ليست أمواله الخاصة حتى يتصرف بها بكل هذا الاستسهال، وإنما أموال الشعب التي تستخلص من ضرائبه.
هذه إذن هي وضعية السينما في المغرب بعد خمسين سنة من ولادتها أصبح لدينا مخرجون يتسلمون مئات الملايين كدعم، ولا شيء يجبرهم على تقديم الحساب والفواتير التي أنجزوا بها أفلامهم. إلى درجة أن بعضهم شيدوا الفيلات واشتروا سيارات «الكات كات» من أموال الدعم التي تجمع على ظهر دافعي الضرائب. ومنهم من قدم استقالته من مهنته الأصلية وتفرغ لتصوير «طرف ديال الخبز» و«إخراج» عينيه في منحة الدعم كل سنة.
بعد خمسين سنة من السينما ها نحن نرى كيف تنقرض القاعات السينمائية من مدن المغرب، وكيف تتحول بعضها إلى مواخير مظلمة لتقديم الخدمات الجنسية الرخيصة عوض الفرجة. بعد خمسين سنة أصبحت لنا كل هذه المهرجانات السينمائية بالعشرات، في الوقت الذي يستحيل أن تجد فيه قاعة سينمائية واحدة يقف فيها الجمهور في صف طويل كما يحدث في كل العواصم التي تحتضن مهرجانات سينمائية عالمية. فأين مراكش من «برلين» و»فينيسيا» و»سان سيباستيان» و»كان» وغيرها من عواصم السينما في العالم. «جوج قطرات ديال الشتا طاحو داك النهار غرقوها».
أما الممثلون فمنظر بعضهم يبعث على الشفقة. عوض أن يذهبوا إلى مراكش لتقديم أفلامهم والمشاركة في المسابقة، ذهبوا لتقديم قفاطين مصممات الأزياء. فأصبح البساط الأحمر بسببهم شبيها بخشبة لعرض «القفاطن» و«الدفاين» وأثواب «السفيفة». وتبارت بعض الممثلات هذه السنة في «التقزاب» لمنافسة الممثلات الأجنبيات اللواتي جئن مشمرات عن سيقانهن المبرومة. فرأينا هذه السنة ممثلات ومقدمات سهرات يحرصن على الكشف عن ما فوق ركبهن أمام المصورين. فإذا كانت بعضهن غير قادرات على منافسة الممثلات الأجنبيات في موهبة التمثيل السينمائي والفوز بجوائز في المهرجان، فعلى الأقل يستطعن منافستهن في مسابقة «قفطانك محلول يا لالة»، على رأي بينحاس.
ومن بين فتوحات مهرجان هذه السنة في مجال القفطان المغربي، هو اختراع نزهة الركراكي لنوع جديد من القفاطين هو «القفطان بالكبص». فقد أصرت نزهة على حضور المهرجان رغم ساقها المطلي بالجبس وعكازها الذي يسند خطوتها المكسورة.
والواقع أن منظر نزهة الركراكي وهي تسير فوق البساط الأحمر في مراكش هو الصورة المثلى للسينما المغربية وهي تطفئ شمعتها الخمسين. سينما معطوبة تلبس قفطانا مغربيا وتحضر كضيفة في مهرجان ينظمونه باسمها، وفي نهايته تغادره بخطوات كسيرة دون أن يلاحظ أحد وجودها.
كانت الممثلة أمينة رشيد محقة وهي تنتقد بلكنتها الرباطية فيلم «قنديشة» قائلة :
- عيسة قنديسة ماسي سي فيلم يستحق يمثل المغرب...
ويبدو أن لجنة التحكيم الدولية التي شاهدت الفيلم في مهرجان مراكش كان لها نفس الانطباع. ولذلك خرج المغرب خاوي الوفاض، كعادته، ولم يحصل على أية جائزة سينمائية في المهرجان الذي ينظمه ويصرف عليه من أموال دافعي الضرائب.
ولعل المخجل في هذا الخروج صفر اليدين، هو أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المركز السينمائي المغربي ببلوغ السينما الوطنية خمسين سنة من عمرها، أي نصف قرن. ولذلك قرر المركز السينمائي الاحتفاء بهذه الذكرى باختيار فيلم ضعيف وسخيف يعتبر أول فيلم يصوره صاحبه خلال حياته السينمائية القصيرة.
وهكذا فرض مدير المركز السينمائي «قنديشة»، أو «قنديسة» على رأي أمينة رشيد، لكي يمثل المغرب في المسابقة الرسمية للأفلام بمهرجان مراكش السينمائي، بعد أن صرف له منحة الدعم من أجل تصويره. وهاهي نتيجة هذا الدعم المقتطع من أموال دافعي الضرائب تظهر من خلال نتائج المسابقة، ومن خلال انتقادات المتتبعين للأفلام المعروضة في المهرجان، والتي أجمعت كلها على كون «قنديشة» لم تكن في مستوى تمثيل المغرب الذي يحتفل بخمسين سنة من حياته السينمائية.
إن السؤال الذي يطرحه خروج المغرب صفر اليدين وعدم فوزه بأية جائزة من جوائز مهرجانه الدولي، هو ما هي يا ترى مردودية كل هذه الملايير التي ينفقها المركز السينمائي على المخرجين المغاربة من صندوق الدعم لإنتاج أفلامهم، مادامت هذه الأفلام غير قادرة على منافسة السينما العالمية التي نستضيفها على أرضنا ونمنحها الجوائز.
وإذا كان المغرب بعد خمسين سنة من اكتشافه للسينما لا يستطيع أن يقدم في مسابقة رسمية لأحد أكبر مهرجاناته سوى فيلم رديء من عيار «قنديشة»، ويغامر بصورة المغرب السينمائية أمام لجنة تحكيم دولية وأمام العشرات من الصحافيين الدوليين باختيار مخرج ليست لديه «سوابق» سينمائية، يحمل الجنسية الفرنسية لكي يمثل المغرب، فإن نورد الدين الصايل، الذي يشترك مع مخرج فيلم «قنديشة» في حمل الجنسية الفرنسية، مطالب بأن يقدم للرأي العام توضيحات حول سبب إحيائه للذكرى الخمسين للسينما المغربية بهذه الطريقة المخجلة.
ولو كان الصايل في دولة ديمقراطية حقا لما وجد الوقت لكي يذهب إلى مراكش لكي يحتفل لا بقنديشة ولا بشمهروش، لأن القضاء كان سيتولى استدعاءه لكي يجيب عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتهمه بتبذير المال العام.
وإذا كان كريم غلاب وزير النقل والتجهيز قد شرب حليب السباع ونظم ندوة صحافية لكي يرد على تقرير قضاة الميداوي الذي يتهم الفاسي الفهري مدير شركة الطرق السيارة بسوء التدبير وإغراق الشركة بالديون، فإن الصايل مدير المركز السينمائي استغل وجوده في مراكش لكي يعطي حوارات صحافية يقول فيها أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات إيجابية.
ويبدو أن الصايل لم يقرأ جيدا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأن ما جاء فيه في باب «تسيير المهرجانات» لا يتحدث عن مجرد «ملاحظات»، وإنما اتهامات واضحة بتبذير المال العام.
وإذا كان الصايل يرى بأن دفعه من مالية المركز لتعويض عن الأكل، أو «لابوف» كما يحلو له وصفه، قدره 300 أورو لخمسة ضيوف مغاربة في مهرجان «كان» غير مسجلين ضمن لوائح المدعوين للمهرجان والتحقوا به بدون دعوة، زائد تعويض عن النقل قدره 80 أورو لكل واحد منهم، مجرد ملاحظة، فماذا تراه يقول حول اتهام المجلس له بتحميل المركز لمصاريف سفر صديقه رئيس غرفة المنتجين، صارم الفهري، إلى بروكسيل سنة 2005 من أجل قضاء مصالح شخصية لا علاقة لها بمهرجان بروكسيل السينمائي الذي قيدت على «ظهره» مصاريف السفر. ولا يكتفي مدير المركز بتغطية مصاريف سفر صديقه، بل أيضا بتحمل نفقات بقائه في الفندق حتى بعد انتهاء المهرجان، كما حدث سنة 2001 عندما دفع المركز مصاريف إقامة «الصديق» بعد انتهاء المهرجان الوطني للسينما سنة 2001. بل إن الصايل ليس حريصا فقط على راحة صديقه، بل أيضا على صحته، فقد دفع له حتى مصاريف الدواء الذي استعمله خلال تلك الإقامة. ربما هذه أيضا مجرد ملاحظة لا غير. خصوصا إذا عرفنا أن «الصديق» العزيز هو مالك المقر الذي يكتريه المركز السينمائي في الدار البيضاء لسعادة المدير بثمن شهري قدره قضاة المجلس بـ25 ألف درهم . مع أن الصايل لا يستغل سوى نصف مساحته، ولديه في الرباط مركز طويل عريض كان يمكنه أن يكتفي به عوض تحويل مكتبه إلى الدار البيضاء وتكليف دافعي الضرائب مصاريف إضافية كان من الممكن توفيرها.
وإذا كانت هذه كلها مجرد ملاحظات، فماذا يقول الصايل يا ترى عن تنظيمه لعشاء في مهرجان «كان» باسم المغرب ومن ميزانية المركز بغلاف مالي يصل إلى ثلاثين مليون سنتيم. «وخا يكون عارض على النص ديال فرانسا فهاد العشا». وماذا يقول في دفعه لفائض الوزن في حقائب ضيوف مهرجان «كان» الذين تكلف بهم المركز سنة 2003 و2004. فالمساكين يبدو أنهم عادوا إلى أرض الوطن محملين من «كان» بالهدايا والمشتريات. فثلاثة آلاف درهم كتعويض للأكل في اليوم إذا ضربتها في عدد أيام المهرجان تعطيك «حصيصة» محترمة تمكنك من «تشياط» فلوس «ليكاضو» من فلوس «لابوف». وهكذا تحصل بسهولة على وزن زائد في حقائبك، بالإضافة إلى بطنك، سيتولى المركز السينمائي دفعه عنك. أما قضاة المجلس الأعلى فسيحصلون على ثقب في ميزانية المركز يتولى تسديد ثمنه دافعو الضرائب من جيوبهم.
ومن كثرة استهتار المركز السينمائي بأموال دافعي الضرائب، فإنه لا يسدد فقط فواتير بعض ضيوفه خارج مدة المهرجانات، وإنما يسدد بعضها حتى قبل استفادته من الخدمات، عملا بقاعدة «الدفع المسبق». يعني أنه «يسبق الفرح بليلة»، كما حدث في مهرجان طنجة السينمائي المتوسطي سنة 2005 حين سدد المركز ثمن حفل استقبال يومين كاملين قبل أن يتذوق الضيوف «شهيوات» الحفل.
إذا كانت كل هذه التجاوزات في حق المال العام مجرد ملاحظات في نظر نور الدين الصايل مدير المركز، فإننا نتمنى على الأقل أن يأخذ هذه «الملاحظات» بعين الاعتبار ويرد المبالغ المالية التي يتحدث عنها التقرير إلى ميزانية المركز. فهي في نهاية المطاف ليست أمواله الخاصة حتى يتصرف بها بكل هذا الاستسهال، وإنما أموال الشعب التي تستخلص من ضرائبه.
هذه إذن هي وضعية السينما في المغرب بعد خمسين سنة من ولادتها أصبح لدينا مخرجون يتسلمون مئات الملايين كدعم، ولا شيء يجبرهم على تقديم الحساب والفواتير التي أنجزوا بها أفلامهم. إلى درجة أن بعضهم شيدوا الفيلات واشتروا سيارات «الكات كات» من أموال الدعم التي تجمع على ظهر دافعي الضرائب. ومنهم من قدم استقالته من مهنته الأصلية وتفرغ لتصوير «طرف ديال الخبز» و«إخراج» عينيه في منحة الدعم كل سنة.
بعد خمسين سنة من السينما ها نحن نرى كيف تنقرض القاعات السينمائية من مدن المغرب، وكيف تتحول بعضها إلى مواخير مظلمة لتقديم الخدمات الجنسية الرخيصة عوض الفرجة. بعد خمسين سنة أصبحت لنا كل هذه المهرجانات السينمائية بالعشرات، في الوقت الذي يستحيل أن تجد فيه قاعة سينمائية واحدة يقف فيها الجمهور في صف طويل كما يحدث في كل العواصم التي تحتضن مهرجانات سينمائية عالمية. فأين مراكش من «برلين» و»فينيسيا» و»سان سيباستيان» و»كان» وغيرها من عواصم السينما في العالم. «جوج قطرات ديال الشتا طاحو داك النهار غرقوها».
أما الممثلون فمنظر بعضهم يبعث على الشفقة. عوض أن يذهبوا إلى مراكش لتقديم أفلامهم والمشاركة في المسابقة، ذهبوا لتقديم قفاطين مصممات الأزياء. فأصبح البساط الأحمر بسببهم شبيها بخشبة لعرض «القفاطن» و«الدفاين» وأثواب «السفيفة». وتبارت بعض الممثلات هذه السنة في «التقزاب» لمنافسة الممثلات الأجنبيات اللواتي جئن مشمرات عن سيقانهن المبرومة. فرأينا هذه السنة ممثلات ومقدمات سهرات يحرصن على الكشف عن ما فوق ركبهن أمام المصورين. فإذا كانت بعضهن غير قادرات على منافسة الممثلات الأجنبيات في موهبة التمثيل السينمائي والفوز بجوائز في المهرجان، فعلى الأقل يستطعن منافستهن في مسابقة «قفطانك محلول يا لالة»، على رأي بينحاس.
ومن بين فتوحات مهرجان هذه السنة في مجال القفطان المغربي، هو اختراع نزهة الركراكي لنوع جديد من القفاطين هو «القفطان بالكبص». فقد أصرت نزهة على حضور المهرجان رغم ساقها المطلي بالجبس وعكازها الذي يسند خطوتها المكسورة.
والواقع أن منظر نزهة الركراكي وهي تسير فوق البساط الأحمر في مراكش هو الصورة المثلى للسينما المغربية وهي تطفئ شمعتها الخمسين. سينما معطوبة تلبس قفطانا مغربيا وتحضر كضيفة في مهرجان ينظمونه باسمها، وفي نهايته تغادره بخطوات كسيرة دون أن يلاحظ أحد وجودها.
1500 جندي مغربي يمشطون «قندهار»
نشرت القوات المسلحة الملكية 1500 جندي على الحدود المغربية الموريتانية لمحاصرة المهربين والبحث عن شخص يوصف بالخطير يلقب بـ«أبو عمار» وينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأكدت مصادرنا أن الجيش أوفد 1500 جندي يرابطون في المنطقة المعروفة لدى سكان الأقاليم الجنوبية بـ«قندهار» والتي تفصل بين المغرب وموريتانيا ويبلغ عرضها أربعة كيلومترات يسيطر عليها شخص له صلة قوية بالمهربين وتجار المخدرات والسيارات المسروقة. وعلمت «المساء» بأن المخابرات العسكرية «لادجيد» بصدد إنجاز تقرير سيرفع إلى الجهات العليا حول الانفلات الأمني في «قندهار» وحاجة كل من المغرب وموريتانيا إلى ضبط هذه المنطقة التي يحكمها حاليا المهربون وتجار المخدرات القوية والسيارات المسروقة من موريتانيا.
إصدار جديد لـ«قناص السجون»
المساء
في مسعى جديد لفضح بعض الممارسات غير القانونية التي تعرفها سجون المملكة، كشف شخص يطلق على نفسه «قناص السجون» عن شريط جديد مبثوث على الأنترنيت تقارب مدته نصف ساعة، ما تعانيه بعض مرافق السجن المحلي بولمهارز بمراكش، حيث استعرض الشريط بعضا من مظاهر الاكتظاظ وتردي أوضاع السجناء في صور ثابتة، قبل أن يبدأ شريط فيديو مطول يكشف تفاصيل إعداد كميات من المخدرات على شكل لفائف، وبيعها انطلاقا من إحدى الزنازين. ويتضح من خلال افتراش أحد الأشخاص يظهر على الشريط، لإحدى صفحات عدد صادر في غضون الأيام الفائتة من جريدة يومية، أن الصور حديثة العهد ولا يتجاوز تاريخ تصويرها مدة أسبوع على أقصى تقدير.
والشريط كان مصحوبا بفواصل نصية تعنون بعض اللقطات، وتتساءل في أخرى عن جدوى وجود المندوبية العامة للسجون وعن حقيقة الجهود التي يتم الإعلان عن اتخاذها.
بعض اللقطات تظهر وجه المشتغلين في إعداد والاتجار في المخدرات، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحريك المتابعات وإجراء تحقيق في محتوى الشريط الجديد، وهو ليس الشريط الأول الذي يكشف عن ممارسات مماثلة داخل سجن بولمهارز. فيما وعد هذا الشريط، في خاتمته، بالكشف قريبا عن شريط صادم لممارسات جنسية سحاقية جماعية بين السجينات؛ باستعمال أدوات مستوردة وبتواطؤ من بعض الحارسات اللواتي يظهرن في الشريط الموعود.
حرب مفتوحة بين أرباب المقاهي والسلطات بالمغرب عنوانها الشيشة
أيمن بن التهامي - إيلاف
أشعلت "الشيشة" فتيل مواجهة مفتوحة وشرسة بين أرباب المقاهي، خاصة الواقعة في تراب في عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، والسلطات المحلية والأمنية بالمغرب. ففيما تشن مصالح الأمن، في فترات متفرقة، حملات مباغتة تسفر عن إغلاق المقاهي وحجز الأدوات الموجودة فيها وحتى بعض الزبائن، وبدأ أرباب المقاهي في عقد اجتماعات، كإجراء أولي، قبل القيام ببرنامج احتجاجي تصعيدي للتنديد بما يتعرضون له، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ "إيلاف ".
وذكرت المصادر أن أرباب المقاهي عقدوا لقاءات تدارسوا خلالها التدابير والخطوات التصعيدية التي سيجري تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية.
وكانت الشيشة انتشرت في السنوات الأربع الأخيرة بشكل كبير في المقاهي البيضاوية، بل أضحت "نقطة جذب للزبائن" بمقاهي عين الشق.وسبق أن عقدت اجتماعات بين مسؤولين عن ولاية الدار البيضاء وممثلي جمعية أرباب المقاهي، غير أنها فشلت في إيجاد حل لـ "حرب السلطات" على الشيشة.
وتجذب بعض مقاهي الشيشة في المغرب الزبائن إلى علاقات جنسية، لكون أن هذه الفضاءات أضحت مقصد العشرات من الفتيات الباحثات عن الجنس. وتحولت بعض المقاهي إلى ما يشبه ملهى ليلي لفندق من خمس نجوم، إذ واجهتها لا توحي أبدا على أنها لمقهى، إذ يمكن أن تكون حانة أو ملهى، يقف أمامها حراس.
وفي الداخل تجد أجساد فتيات قاصرات تتمايل فوق الزبائن، في حين يستغل البعض ذلك في ترتيب مواعيد ليلية في منازل أصدقائه. وبات هذا الوافد الجديد كالموضة التي أصبحت تجذب بعض الفتيات بعد انتشار مقاهي الشيشة ذات الطابع المشرقي للمدن الكبرى بالمغرب.
ولجأت السلطات المحلية إلى إصدار قرارات عملية تقضي بمنع تقديم الشيشة للزبائن في المقاهي، سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشة الغريبة عن تقاليد المجتمع المغربي، وذلك في انتظار تعزيز الترسانة القانونية، بنص قانوني يمنع التدخين في الأماكن العامة، بما فيها المقاهي.
وكان وزير الداخلية شكيب بن موسى أكد أن مصالح وزارته تتدخل بحزم لردع أي تجاوز للقوانين والأنظمة المرتبطة بالأخلاق العامة، مبرزاً أن ظاهرة تدخين الشيشة في الأماكن العمومية، وانتشار بعض مظاهر الانحراف في بعض محلات التسلية، لم يبلغ مستوى الاستفحال، كما أشار إلى أن المصالح ذاتها تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على تحصين المجتمع، خاصة فئة الشباب، من كل ما يهدد نظامه العام الأخلاقي.
وأوضح بن موسى أن القرارات المتخذة تستند إلى بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتمثلة في قوانين الصحة العامة، وقانون نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي يمنع على أي كان توزيع التبغ "المعسل"، بدون ترخيص خاص مسلم من طرف الإدارة الوصية، كما يمنع بيع التبغ بالتقسيط، معتبرا أن اتخاذ هذه القرارات كان ضروريا نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة بتصرفات تمس بالأخلاق العامة.
ولضمان انخراط المهنيين في هذه العملية، ذكر الوزير المغربي بأن السلطات بادرت إلى تنظيم ندوات حول المخاطر الصحية لاستهلاك مادة الشيشة، شاركت فيها إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والقضائية، الهيئات المنتخبة والمصالح الجهوية (المناطق) للصحة، وفعاليات إجتماعية، وممثلون عن جمعيات المهنيين ووسائل الإعلام.
وفي ما يتعلق بالجهود التي تبذلها المصالح المختصة لمحاربة بعض مظاهر الانحراف التي تجري ملاحظتها على مستوى بعض قاعات الألعاب والتسلية، قال بن موسى إن المصالح الأمنية تسهر على ضمان تغطية متواصلة للمناطق التي توجد بها هذه القاعات، من خلال تكثيف الدوريات، مع تشديد المراقبة من قبل فرق الأحداث التابعة لمصالح الشرطة القضائية على القاعات التي قد يرتادها الشباب والأطفال.
المغاربة... وموسم الهجرة إلى اليونان
امحمد عزيز
بدأ عدد كبير من المغاربة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تأزم الأوضاع في كل من اسبانيا وايطاليا، يهاجرون نحو اليونان مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 ألف درهم لكل مهاجر، و لقد أصبحت اليونان جبهة الهجرة الجديدة في أوروبا حيث يلجأ المهاجرون المغاربة بحرا، عبر تركيا بواسطة قوارب الموت، وتحديدا إلى إحدى مراكز الاستقبال التابعة "للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة وهناك يصرحون وفقا لتعليمات وخطة وسطاء الهجرة بأنهم لاجئون عراقيون أو فلسطينيون لكونهم لا يحملون الأوراق الثبوتية اللازمة ويطالبون بالحصول على حق اللجوء في أوروبا، وبعد قضاء بضعة أيام بهذا المركز يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بعض المدن اليونانية وهناك تصاب أغلبيتهم بالخيبة وتكون الصدمة شديدة عندما يجدون أنفسهم أمام معاملة لا تليق بالحيوانات، إذ بعد حصولهم على طلبات اللجوء وبمرور الوقت يدرك هؤلاء الحقيقة المؤلمة : فهذه الطلبات لا أمل فيها، ولا يجدون تلك الجنة الموعودة التي تم وصفها من طرف "سماسرة الهجرة"، والآن تعيش أغلبية هؤلاء المغاربة باليونان حياة بائسة بكل معنى الكلمة ولا أحد يدري عنهم شيئاً، وليس لهم الحق في أي شيء، إذ لا يقدرون حتى على مجرد التصريح بهويتهم الحقيقية لأن بعض اليونانيين يكرهون رؤية المغاربة، وهكذا يجدون أنفسهم أيضا عرضة لمخالفات من قبل السلطات اليونانية والتي تتجلى في رفضها لحقوقهم القانونية، حيث أحجمت اليونان عن منح اللجوء للأغلبية الساحقة ممن طلبوه. ويعانى المهاجرون من سوء المعاملة، كما يتعرض طالبو اللجوء، بما في ذلك الأطفال، للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة.
ولقد باتت أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأجانب باليونان بشكل عام تستأثر باهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية حيث نشرت مؤخرا منظمة "برو-أسيل"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية "من أجل طالبي اللجوء"، و"مجموعة المحامين اليونانيين " من أجل حقوق المهاجرين واللاجئين في اليونان، تقريرا بخصوص وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بحراً كشف عن كيف تنتهك اليونان حقوق الإنسان، بترحيلها اللاجئين على الحدود وتعرضهم للاعتقال والتعذيب من قبل قوات الحراسة البحرية اليونانية.. وادعى التقرير وقوع انتهاكات دؤوبة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، تتمثل في سوء المعاملة والحرمان من مباشرة إجراءات اللجوء. وتتفق مثل هذه الانتهاكات مع أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية على مدار العام، وتواترت أنباء عن محاولة بعض الأفراد دخول اليونان عن طريق البحر، وغرق كثيرين منهم في هذه العملية أو اعترض أفراد حرس السواحل سبيلهم. وكان من يتمكنون من الوصول إلى البر يُعادون عادة إلى بلدانهم الأصلية دون مساعدة قانونية، أو السماح لهم بمباشرة إجراءات اللجوء، أو بحث حالاتهم كل على حدة ، وأبلغ بعض المحامين منظمة العفو الدولية بأن طلبات ملتمسي اللجوء الذين يتمكنون من مباشرة الإجراءات تُرفض في الواقع العملي عادةً في المرة الأولى، وأن عدد الأفراد الذين يُمنحون اللجوء لا يزال منخفضاً للغاية.
و في ذات السياق ، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2008 على أن اليونان تخالف بشكل صارخ "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"،حيث زاد عدد الحوادث التي يُزعم تعرض الأفراد- خاصة المهاجرين الأجانب- فيها لسوء المعاملة على أيدي الشرطة , ففي 8 يونيو 2008 ، تعرضت امرأة من مولدوفا، تقيم في اليونان بشكل قانوني، لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة في مقر الشرطة العام في أتيكا، في أثينا، حسبما زُعم وقالت المرأة إنها تعرضت للضرب بشكل متكرر، وشد خصلات من شعرها، وأُرغمت على خلع ثيابها والبقاء بملابسها الداخلية، وذلك على أيدي ضباط الشرطة الذين هددوها أيضاً بإتلاف تصريح الإقامة الخاص بها. وفي 16 يونيو من نفس السنة ، ظهرت لقطات مصورة بالفيديو في موقع "يوتوب" على الإنترنت يظهر فيها مهاجران شابان في مركز أومونيا للشرطة، في وسط أثينا، وهما يتعرضان للضرب على أيدي ضباط الشرطة ويُرغمان على تبادل الإهانات والصفعات بشكل متكرر. وجرى التحقيق مع خمسة ضباط على الأقل فيما يتصل بالحادث. وبعد ذلك ظهرت ثلاثة تسجيلات أخرى مصورة على الإنترنت تصور حالات يتعرض فيها محتجزون لدى الشرطة لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي ووُضع ضابط كان ضالعاً في اثنين من الحوادث المصورة رهن الاحتجاز لحين محاكمته.
وأكدت اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن اليونان في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين تعتبر هي الأكثر قسوة وتشدداً بين دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين، والدليل انخفاض معدل الطالبين للجوء بشكل رهيب وصل إلى أقل من 0.6 بالمائة من أصل 25.113 شخصاً قدموا طلبات للجوء العام الماضي، كما ارتفع عدد المهاجرين الغير قانونين الذين ألقت اليونان القبض عليهم الى 112 الفا العام الماضي بعد أن كان 40 الفا عام 2005 ينتمي كثير منهم إلى دول تخوض حروبا.
وحول تردي هذه الأوضاع الحساسة كتب المعلق والباحث السياسي "دانيال فلين" مقاله في صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون" تناول فيه أوضاع اللاجئين والمهاجرين القادمين من العديد من دول العالم و الذين يعيشون في ميناء "باتراس" الذي يقع غرب اليونان200) كلم شمال شرق أثينا( ، وفي هذا الميناء يعيش المئات من اللاجئين والعديد من المهاجرين غير المرغوب فيهم والذين هاجروا من أجل حلم الوصول إلى أوروبا, داخل أكواخ مصنوعة من الخشب الرديء تتسم بالقذارة وضيق المساحة في أحياء فقيرة. وبحسب المشاهد التي رآها "دانيال فلين" فان هؤلاء المهاجرين يرتدون ملابس غير جيدة ولا يجدون المياه الصالحة أو الكهرباء، وهم معرضون لتفشي الأمراض التنفسية والجلدية، وغير قادرين على الذهاب إلى المستشفيات لأن هذا يعني وقوعهم في قبضة أجهزة الشرطة وما يستتبع ذلك من انتهاكات جديدة ومعاملة لا إنسانية.
وكشف اللاجئون المسلمون في ميناء "باتراس" اليوناني عن وجود أعداد مفزعة من المصابين الذين يسقطون بإصابات وجروح خطيرة تصل في العديد من الأحيان إلى حد الإعاقة على يد رجال الشرطة اليونانية، وأشاروا إلى أن هناك بعض الوحدات الطبية المتطوعة تعمل على إغاثة وعلاج المصابين الذين يتعرضون للضرب والتنكيل في أقسام الشرطة اليونانية ، و في هذا الصدد قالت ما رسيلا توماسي رئيسة وحدة صحية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" تعمل في "باتراس":"يجيء هؤلاء الناس البائسون إلى أوروبا ولديهم اعتقاد بأن أوروبا هي ملاذهم لأنها حامية حقوق الإنسان، وتكون الصدمة شديدة عندما يجدون أنفسهم أمام معاملة لا تليق بالحيوانات".
وعليه ولتفادي مثل هذه الأوضاع المأساوية، فعلى جميع المغاربة أن يحذروا من هذه المغامرة الخطيرة و التي باتت تهدد شبابنا الذين يشكلون ثروتنا البشرية الحقيقية التي بها يعلو المجتمع ويرقى، وعلى هؤلاء الشباب أن يعرفوا جيدا بأن هذه الوجهة الجديدة ليست الجنة الموعودة التي ستعوضهم عن جحيم الفقر والبطالة ، لأن اليونان , أصبحت في الوقت الحالي من أكثر بلدان أوروبا تشددًا وقسوة في التعامل مع قضية الهجرة مثلها مثل إسبانيا وإيطاليا اللتين اتخذتا إجراءات صارمة ضد المهاجرين خاصة من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)