عبد الإله سخير
لم يعد الشأن الأمني بالمغرب حكرا على ذوي القرار، فأجراس المجتمع المدني تقرع بشدة هذه الأيام من أجل المطالبة بوضع خارطة سلوك أمني مثالي. آخر هذه الأصوات الدعوة التي أطلقها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنتدى بدائل الجنوب من أجل العمل على إحداث مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية، بمثابة ميثاق أخلاقي يضبط سلوك رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم صونا لحقوق المواطنين، وحتى يتم وضع حد للانتهاكات التي تشتهر بها مخافر الشرطة.
محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح في هذا الصدد أن من شأن هذه المدونة، إلى جانب القواعد القانونية التي تضبط هذا المجال، أن تحمي رجال الأمن أنفسهم من بعض الممارسات التي يعانون منها عندما يتلقون تعليمات شفوية من مرؤوسيهم مخالفة للقانون، حيث ستخول لهم المدونة عدم الامتثال لتلك التعليمات. وتقوم خاطرة السلوك المقترحة على جملة من الضوابط:
1 - متى يتم اعتقال المتهم؟
يمنع قانون المسطرة الجنائية على ضباط الشرطة الجنائية، خارج حالات التلبس، مباشرة عملية الاعتقال والتوقيف بعد الساعة 9 ليلا إلى 6 صباحا.
2 - شروط الحراسة النظرية
أول إجراء يلتزم به ضباط الشرطة القضائية، حين اقتياد المتهم إلى مخفر الشرطة، هو إشعار الوكيل العام للملك وتدوين ساعة إحضاره واحترام مدة الحراسة النظرية وقبل أي تمديد يجب أخذ إذن وكيل الملك المختص.
3 - إخبار المحامي والعائلة
يعطي قانون المسطرة الجنائية للشخص الموقـــوف حق إشعار محـــاميه بالنسبة إلى القضايا العادية وإشـــعار عائــــلته بمكان احتجازه، كما أن عملية الاعـــــتقال ينـــبغي أن تكـــون نظامية ومعـــروفة للـــعموم.
4 - الاستماع إلى الموقوف
يلزم المشرع ضـــباط الــــشرطة القضائية بأخذ أقوال المتهم وتدويـــــنها في محضر رســـــمي، وإطلاعـــه على مضامينها بعد الانتهاء منها، كما أن لــــه الحق في الامتــــناع عن توقــــيعها إن رأى ما يــــخالف ذلك.
5 - حقوق المتهم
للمتهم حق استقدام مترجم، بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية، كما له الحق في عرضه على طبيب مختص في حالة تعرضه للعنف.
6 - المعاملة داخل المخفر
لا يجوز لضباط الشرطة استعمال الإكراه البدني في حق الموقوفين، كما أن القانون يلزم باحترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
7 - تـــحـديد الـصلاحيـات
حسب رائد سابق في الشرطة المغربية، فإن أهم المعوقات التي تحول دون حكامة أمنية جيدة تكمن في الإطار القانوني الراهن للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة. فقوات الأمن لا تعرف أي قانون تطبق في التنفيذ اليومي لمهامها، إذا ما حدث سوء تصرف، كما أنه يبقى من الضروري تحديد مهام قوات الأمن، وسلطاتها القانونية وهيكلها التنظيمي وقنوات رفعها للتقارير، انطلاقا من القانون وليس من خلال مراسيم، وذلك بالنسبة إلى كل القوات بدون استثناء، وإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة التشريع الحالي الخاص بقطاع الأمن والخروج بتوصيات دقيقة.
8 - تفعيل الرقابة
إرساء رقابة حكومية وبرلمانية على كــــل المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجـــهزة النظامية المشابهة. إســـناد المسؤولية السياسية عن الأجهزة الضبطية إلى الحكومة وإخضاع هذه الأخيرة لرقابة البرلمان وتحميلها نتـــائج القرار الأمني. إحداث آليات للرقابة على الأداء العام للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وموازناتها. إحداث مؤســـسة وطنـــية وسيطة يوكل إليها إجراء التحقيقات لفائدة المتضررين، سواء كـــانوا مدنيين أو
عـــسكريــين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق